الحقيقة الدولية - أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، أن عملية الإصلاح المؤسسي تتطلب إرادة صريحة من الإدارة العليا، وقرارات محكمة، وموظفين أكفاء، إضافة إلى بيئة عمل قائمة على العدالة والمساءلة والشفافية. جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الحواري الذي نظمته الهيئة اليوم الأربعاء مع الأمناء والمدراء العامين لمؤسسات الإدارة العامة حول النسخة الجديدة من مؤشر النزاهة الوطني، بالتعاون مع مركز "الحياة - راصد".

وأوضح حجازي أن الهيئة تسعى للحفاظ على المال العام وتحسين إدارة المرافق العامة، مشددًا على أهمية تعاضد الجهود الوطنية لنشر معايير النزاهة في كافة القطاعات. وبيّن أن الدورة الثانية من المؤشر تعكس تطورًا في بنية المعايير وأدوات القياس، لتصبح أكثر دقة وشمولية في رصد الإنجازات والتحديات.

وأشار إلى أن التجربة الأردنية في قياس النزاهة أصبحت نموذجًا يحتذى به عالميًا وإقليميًا، مؤكدًا أن المؤشر يستمد قوته من الإرادة السياسية الرامية إلى مكافحة الفساد وتجفيف منابعه. ودعا الإدارات العامة للاستفادة من المؤشر لتحسين أدائها وتحقيق بيئة عمل أكثر نزاهة وكفاءة، معتبراً أن المؤشر أداة وطنية لتعزيز العمل المؤسسي وتوحيد الجهود نحو نموذج إداري فعّال.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لرشيد للنزاهة والشفافية، المهندسة عبير مدانات، إن المؤشر المحدث يعد خطوة مهمة لترسيخ الحوكمة الرشيدة في القطاع العام، مؤكدة أن القطاع العام يشكل واجهة أساسية لتحقيق العدالة وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

وثمّن مدير مركز "راصد"، الدكتور عامر بني عامر، الشراكة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن قيم النزاهة ومؤشرها الوطني ضرورة لتحسين الخدمات الحكومية وتحديث مؤسسات الدولة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

اللقاء شهد جلسة نقاشية، قدم خلالها خبراء الهيئة شروحًا تفصيلية عن مراحل تنفيذ المؤشر واستباناته الثلاث المتعلقة بالنزاهة الفردية، ونزاهة المؤسسات، ورضا متلقي الخدمة.

كما أطلقت الهيئة حملة إعلامية تستهدف التعريف بالنسخة الجديدة من المؤشر، ودعت الوزارات والمؤسسات الرسمية لدعم الحملة من خلال الترويج لرسائلها التوعوية عبر القنوات الرقمية والمنصات الإعلامية.

يشار إلى أن النسخة الأولى من مؤشر النزاهة أُطلقت العام الماضي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، وتعد أداة تنفيذية لتوطين معايير النزاهة الوطنية في القطاع العام.