الحقيقة الدولية - أعربت هيئة الأوراق المالية عن تطلعها لتطبيق معيار "ESG Code" بحلول عام 2026، حيث سيبدأ تطبيقه بشكل تدريجي على شركات مؤشر بورصة عمان "ASE 20"، وصولًا لتطبيقه على كافة الشركات المدرجة في السوق المالي. ويأتي هذا تماشياً مع النهج الدولي في تطبيق هذه المعايير بطريقة تدريجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في السوق المالي الأردني.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لفعاليات اليوم الثاني من الملتقى الاستراتيجي لتعزيز معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، الذي اختتمت أعماله مساء اليوم الأربعاء، والذي انعقد في عمان تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس. الملتقى شهد مشاركة أكثر من 65 متخصصًا من الأردن وفلسطين وسلطنة عمان والكويت وألمانيا وفرنسا والإمارات، بهدف استكشاف تقاطعات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والخدمات المالية والمصرفية.

وأكدت ميرا تيم، مدير الدراسات والاستشارات القانونية في هيئة الأوراق المالية، خلال الملتقى على أهمية الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالتمويل المستدام، حيث استعرضت المحاور الحالية والخطط المستقبلية لإدارة الاستدامة في السوق المالي الأردني. كما أشارت إلى قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بتعديل نص المادة (9) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، والذي يلزم الشركات المدرجة بتقديم تقرير الاستدامة السنوي وفقًا لمتطلبات البورصة.

وفي سياق متصل، تناولت ميرا أهداف التنمية المستدامة ومفهومها، موضحة أن المحاور الأساسية لهذه الأهداف تشمل الجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة. كما تحدثت عن الجهود الدولية لاعتماد التقارير المالية للمعايير الدولية المتعلقة بالاستدامة والمناخ، مشيرة إلى مصادقة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) على معايير S1 و S2، مما يعد خطوة هامة نحو تعزيز التوافق العالمي في مجال الإفصاح عن الاستدامة والمخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وفي ما يخص الجهود الأردنية، أكدت ميرا أن هيئة الأوراق المالية قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في 2024 مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك لتنفيذ مشروع يهدف إلى وضع "ESG Code" لتحسين أداء الشركات المدرجة في بورصة عمان ودفع الاقتصاد الأردني نحو النمو المستدام والجذب الاستثماري.

من جانب آخر، استعرض مدير مديرية الإفصاح في الهيئة، عمر الكراسنة، معايير الامتثال التي يجب أن تتبعها البنوك لتقرير الاستدامة، مع التركيز على معايير ISSB وIFRS S1, S2 وSASB. وتمت إدارة الحوار للجلسات من قبل ياسر عكاوي، مؤسس ورئيس شركة كابيتال كونسيبت، حيث قدم الكراسنة عرضًا تعريفيًا لهذه المعايير، وأوضح جهود توحيد المعايير ودمجها لتخفيف عبء الالتزام بها، بالإضافة إلى أبرز الدوافع التي أدت لاعتمادها.

كما تطرقت الجلسات إلى الشراكات الدولية لتعزيز التمويل المستدام، حيث تم التركيز على دور التعاون بين البنوك والمؤسسات العالمية لدعم مبادرات التمويل المستدام وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية. كما ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بالتلوث على مصادر المياه وأثرها على القطاع المالي، وكذلك كيفية قياس الأثر الاجتماعي والبيئي للعوائد الناتجة عن التمويل المستدام.