القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
22/01/2025
توقيت عمان - القدس
12:29:25 PM
الحقيقة الدولية - ذكّر النائب أحمد
الزعبي وزير الداخلية مازن الفراية بأن الأحكام العرفية انتهت في الأردن منذ 35
عامًا، مؤكدًا أن حبس المواطن دون حكم قضائي هو بمثابة أن الوزارة تتنصب ذاتها
قاضيًا، وهو أمر غير قانوني.
جاءت تصريحات الزعبي خلال مناقشة سؤاله
النيابي في جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، حول قرار التوقيف الإداري بعد انتهاء
المحكومية القضائية، معتبرًا أن هذا القرار يعد تدخلًا سافرًا في سلطة القضاء.
وأكد الزعبي على ضرورة أن يغادر الشخص المفرج عنه فورًا إلى منزله بعد انتهاء
محكوميته.
وأضاف الزعبي، داعيًا وزير الداخلية
إلى عدم الرضا بما لا يرضاه لنفسه، مشيرًا إلى أن "اليوم في السلطة وغدًا لا
يعلم أحد أين سيكون". وأكد أن هذه الممارسات تشكل تغولًا على السلطة التشريعية،
ومحاولة لجر النواب ليكونوا نواب خدمات بدلاً من نواب تشريع، حيث يضطر النائب
أحيانًا للتواصل مع الوزارة من أجل طلب الإفراج عن الأشخاص الموقوفين دون سند
قانوني.
وفي الختام، أشار الزعبي إلى أن
استخدام التوقيف الإداري للأشخاص الذين انتهت محكوميتهم يعد استخدامًا غير صحيح،
ويعتبر عقابًا مرتين على الجرم ذاته.