ابلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد الأسير الجريح محمد ياسين خليل جبر (22 عاما)، من مخيم الدهيشة/ بيت لحم، يوم أمس السبت الموافق 18 كانون الثاني/ يناير 2025، ولا تتوفر حتى اللحظة أي معطيات عن ظروف استشهاده.

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ الشهيد جبر معتقل إداري منذ تاريخ 11-12-2023، وكان يقبع قبل استشهاده في سجن (النقب الصحراوي).

وذكرت الهيئة والنادي، أنّ الشهيد جبر جريح سابق وكانت لديه إصابة بليغة في البطن قبل اعتقاله بعام ونصف، وتم استئصال جزءا من أمعائه في حينه، كما أنه اعتقل وهو بحاجة إلى رعاية صحية حثيثة.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّه وباستشهاد المعتقل جبر، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى (56) شهيدا وهو فقط المعلومة هوياتهم، وهذا العدد هو الأعلى تاريخياً لتُشكّل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (293)، علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، هذا ويشار إلى أنّ الشهيد جبر هو المعتقل الإداري السادس الذي يرتقي في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة.

وأضافت الهيئة والنادي، إنّ قضية استشهاد المعتقل جبر، تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التّوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة المتواصلة، كما وتؤكّد هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ ما يجري بحقّ الأسرى والمعتقلين كارثة إنسانية، وما هو إلا وجهاً آخر لحرب الإبادة، والهدف هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال والتصفية بحقّ الأسرى والمعتقلين.

وشددت الهيئة والنادي على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على استمرار احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وتعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب، والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.

وحمّلت هيئة الأسرى ونادي الأسير، وكافة المؤسسات المختصة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم. وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.