يدرس البنك الدولي الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 5.6 مليون دولار لبرنامج "مسار" لدعم جهوده المستمرة لتعزيز قطاع التعليم في الأردن.

والبرنامج أطلق في أيلول الماضي بتمويل إجمالي بلغ 400 مليون دولار، بهدف تحسين جودة التعليم الأساسي والتدريب المهني والتقني، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك اللاجئون".

ومن المقرر أن يخصص التمويل الإضافي لتوسيع برنامج التغذية المدرسية الوطني، الذي يُعتبر عنصرًا مهما لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، كما يهدف إلى دعم تدريب المعلمين في الصفوف الأساسية، بما يسهم في تحسين نتائج التعلم وتقليل معدلات التسرب المدرسي.

ويتضمن التمويل منحة بقيمة 4 ملايين دولار من صندوق النزوح القسري؛ لتوسيع برنامج التغذية المدرسية، ومنحة أخرى بقيمة مليون دولار من برنامج الشراكة المبكرة للتعلم لدعم تدريب المعلمين.

ويركز التمويل على تعزيز تقدم الطلاب الأكاديمي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع التعليم في الأردن نتيجة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.

ويُنفذ برنامج التغذية المدرسية الوطني من خلال نموذجين رئيسيين؛ الوجبات الصحية المتكاملة التي يستفيد منها 90,000 طالب وطالبة، وألواح التمر المدعمة التي تُوزع على 430,000 طالب.

ويهدف البرنامج إلى تحسين التغذية الصحية للأطفال، وزيادة حضورهم المدرسي، ودعم المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل للنساء، وتشجيع الزراعة المحلية.

وأشار تقرير البنك إلى أن قطاع التعليم في الأردن يعاني من "ضغوط" بسبب تضاعف عدد السكان خلال العقدين الماضيين، وتدفق اللاجئين الذين يشكلون ثلث السكان، وتداعيات جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية.

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 60% من الأطفال في سن العاشرة غير قادرين على قراءة نص بسيط، وأن معدلات الحضور المدرسي في المرحلة الثانوية بين اللاجئين لا تتجاوز 30%.

إلى جانب ذلك، يعاني المعلمون من تحديات كبيرة، بما في ذلك نقص التدريب المهني والافتقار إلى المواد التعليمية المناسبة، إذ أظهرت بيانات عام 2023 أن أقل من نصف الطلاب في الصفوف المبكرة يحققون المعايير المطلوبة في القراءة والرياضيات.

ويسعى البنك الدولي، بالتعاون مع الحكومة الأردنية، إلى نقل إدارة برنامج التغذية المدرسية بالكامل إلى وزارة التربية والتعليم بحلول عام 2030، مع تأمين 80% من تمويله من الموارد المحلية، وستركز الجهود على بناء القدرات المؤسسية وتطوير إطار تمويلي مستدام يضمن استمرارية البرنامج، مع تعزيز دوره في دعم الفئات الأكثر حاجة.

وهذا التمويل يمثل خطوة أساسية لدعم التعليم في الأردن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة. ويُعد استثمارًا حيويًا لضمان مستقبل تعليمي أفضل لأجيال الأردن القادمة، والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على التعليم كركيزة أساسية للنمو والتقدم.