- وزارة الخارجية تؤكد: لا مواد سرية بين المسروقات

الحقيقة الدولية - في إطار التحقيقات الجارية حول حادثة سرقة السفارة الأردنية في باريس، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن السلطات الفرنسية تمكنت من القبض على أحد الجناة المتورطين في الحادثة، التي وقعت فجر يوم الخميس 26 أيلول 2024.

في ردها على سؤال نيابي، أوضحت الوزارة أن الشرطة الفرنسية قامت بتحديد سيارة الجناة باستخدام كاميرات المراقبة المحيطة بالسفارة، وتم التعرف على شكلهما من خلال مراجعة التسجيلات داخل المبنى. وأعلنت أنه تم القبض على أحد المشتبه بهما في الأول من تشرين الأول 2024، في حين لا يزال البحث جارياً عن الشخص الثاني. كما أفادت الوزارة أن التحقيقات مستمرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد انتهائها.

وأكد السفير الأردني في باريس أن الجاني الذي تم القبض عليه يحمل الجنسية الفرنسية وله أسبقيات جرمية. وتابعت الوزارة أن التحقيقات بدأت فور وقوع الحادثة، حيث قامت الشرطة القضائية بفحص مبنى السفارة وجمع الأدلة الجنائية اللازمة.

كما أشارت وزارة الخارجية إلى أن عملية السرقة أسفرت عن سرقة عدد من الممتلكات بما في ذلك جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، مبلغ 2700 يورو من أموال السفارة، وأغراض شخصية تخص أحد الموظفين، بالإضافة إلى جواز سفر أحد الدبلوماسيين. وأوضحت أن من بين المسروقات أيضاً مفاتيح أبواب السفارة وبعض المفاتيح الخاصة بسيارات السفارة الرسمية.

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يشمل أي مواد ذات أهمية عسكرية أو استخباراتية أو أمنية، وأن كافة الإجراءات القانونية اللازمة قد تم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات الفرنسية. وقد قدمت السفارة الأردنية في باريس شكوى رسمية للجهات المعنية في فرنسا، التي باشرت التحقيقات في القضية، فيما تتابع محامية السفارة سير التحقيقات.

وفيما يتعلق بحماية السفارة، أكدت الوزارة أنه لا توجد حراسات أردنية على المبنى، حيث تعتمد الحكومة الفرنسية على دوريات الشرطة التي تقوم بجولات مستمرة حول البعثات الدبلوماسية. كما شددت على أن السلطات الفرنسية قامت بتعزيز هذه الدوريات منذ العلم بالحادثة.

وأكدت الوزارة أن السفارة الأردنية في باريس تتخذ كافة التدابير الأمنية وفقاً للقوانين المحلية لضمان حماية البعثة وسلامة موظفيها.