الحقيقة الدولية - الكرك - عبد الحميد المعايطة

أثار إعلان موازنة محافظة الكرك للعام 2025 والتي أقرتها الحكومة مؤخراً، استياءً واسعاً بين أبناء المحافظة. الموازنة التي بلغت 8.811 مليون دينار، بزيادة طفيفة قدرها 115 ألف دينار عن العام الماضي، وضعت الكرك في المرتبة الأخيرة بين محافظات المملكة من حيث التخصيص المالي.

وفي حديث لـ"الحقيقة الدولية"، أكد رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبد الله العبادلة أن آلية إعداد الموازنات تعتمد على معايير محددة من وزارة المالية تطبق على جميع المحافظات. ومع ذلك، أشار العبادلة إلى أن محافظة الكرك لم تستفد من هذه المعايير، خاصة معيار الفقر والبطالة ومعيار التنمية المستدامة.

وأوضح أن الكرك تحتل المرتبة السادسة بين محافظات المملكة في ترتيب الفقر، إلا أن نسب البطالة مرتفعة فيها بشكل كبير، وهو ما يؤثر سلباً على تخصيص الموازنة. وأضاف أن المعايير التي تحتسب لصالح التنمية المستدامة للكرك تعتبر الأدنى مقارنةً بالمحافظات الأخرى.

أشار العبادلة إلى أن تنفيذ المشاريع في المحافظة من مسؤولية المجلس التنفيذي، الذي يتولى جمع المستندات المالية، إعداد الدراسات اللازمة، وطرح العطاءات ومتابعة التنفيذ. ومع ذلك، أبدى أسفه لأن مجلس المحافظة أصبح يضطلع بهذه المهام بدلاً من المجلس التنفيذي، مما يعيق سير العمل ويؤدي إلى تأخير إنجاز المشاريع.

كما أوضح أن هناك عدة مشاريع تعثرت بسبب عزوف المقاولين عن التقدم للعطاءات، وخاصة في قطاع الأشغال، نتيجة تراكم ديون الوزارات، خصوصاً وزارة الأشغال، على المقاولين.

وأشار إلى أن الإطار الزمني للسنة المالية يسبب تحديات إضافية، حيث تنتهي السنة المالية في نهاية شهر نوفمبر، ما يجعل الفترة المتاحة لتنفيذ المشاريع قصيرة. وأكد أن المشاريع غير المكتملة تُسجل ديوناً على الموازنة التالية، مما ينعكس سلباً على مخصصات العام الجديد.

اختتم العبادلة حديثه بالتأكيد على أن مجلس محافظة الكرك يعمل بجد لتلبية احتياجات المحافظة وتنفيذ المشاريع بالرغم من التحديات. كما شدد على ضرورة إعادة النظر في معايير توزيع الموازنات لتحسين أوضاع المحافظة التي تعاني من ثبات موازنتها في المرتبة الأخيرة على مدار السنوات الثلاث الماضية.