مع فتح صناديق الاقتراع في يوم انتخابات الرئاسة الأميركية، يبدو السباق بين المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس والديمقراطي الرئيس السابق دونالد ترامب متكافئا، مما يعزز احتمال أن تطول الانتخابات وأن تتدخل المحكمة العليا لتحديد النتيجة.

وقد وصلت بالفعل بعض النزاعات المتعلقة بالانتخابات إلى المحكمة العليا الأميركية، ففي الأسبوع الماضي أصدرت المحكمة قرارات سمحت لولاية فرجينيا بحذف 1600 شخص من قوائم الناخبين، ورفضت إزالة روبرت كينيدي من الاقتراع في ولايتين متصارعتين.

لكن السؤال يبقى قائما: هل ستكون انتخابات الرئاسة متقاربة إلى الحد الذي قد يدفع المحكمة إلى التدخل في الأيام أو الأسابيع المقبلة لتقرر من هو الرئيس القادم؟

من غير المرجح أن تلعب المحكمة العليا دورا رئيسيا في النتيجة، وفقا لخبراء الانتخابات، لكن هذا الاحتمال يظل قائما.

فما الدور الذي قد تلعبه المحكمة العليا؟

يمكن أن تتدخل المحكمة، التي تتألف من رئيس و8 قضاة، إذا كانت هناك نزاعات حول نتائج الانتخابات، مثل قضايا الطعون أو المطالبات ببحث تزوير محتمل للانتخابات.

وكان أحد أبرز الأمثلة على تدخل المحكمة العليا في الانتخابات القرار الذي اتخذته عام 2000، التي حسمت النتائج بين جورج بوش الابن وآل غور.

حاولت المحكمة العليا عموما البقاء بعيدا عن المعارك السياسية والانتخابية، وستظل معظم الدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات في المحاكم الدنيا، لكن بمجرد أن تعرض القضية في نظام المحكمة العليا يصبح من الممكن أن تختار النظر فيها.

وللقيام بذلك، تحتاج المحكمة إلى تحديد ما إذا كانت لديها سلطة قضائية على القضية، وأن المرشح المتظلم كان يقدم طلبا قانونيا مشروعا.

متى تتدخل المحكمة؟

يقول خبراء الانتخابات، إن المحكمة العليا يمكن أن تحدث فرقا في النتيجة النهائية إذا نظرت في قضية في ولاية حيث هامش الأصوات متقارب جدا.

وحسب ريتشارد بيلدس خبير قانون الانتخابات في كلية الحقوق بجامعة نيويورك: "كلما اقتربت النتائج كان بإمكانك توقع سيل من إجراءات التقاضي بعد الانتخابات".

لذلك يجب أن يكون فرق الأصوات بين هاريس وترامب ضئيلا للغاية لكي تتدخل المحكمة العليا، لكن حتى فجوة تبلغ نحو 10 آلاف صوت، كما حدث في جورجيا وأريزونا عام 2020، لن تكون على الأرجح قريبة بما يكفي لتدخلها

لذلك فإن "الهامش الضئيل" يعني أنه لا بد أن يكون في ولاية بها عدد كاف من الأصوات الانتخابية (مندوبي الأحزاب) لإحداث فارق في الفرز النهائي.

في حين تنظر المحكمة العليا بشكل روتيني في الدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات، إلا أنها اختارت تاريخيا عدم التدخل في فرز الأصوات.

لكن الاستثناء الرئيسي كان عام 2000، عندما نظرت المحكمة العليا نزاعا في فلوريدا بين المرشحين آنذاك حاكم ولاية تكساس جورج بوش الابن ونائب الرئيس آل غور.

في الثاني عشر من ديسمبر 2000، ألغت المحكمة العليا بأغلبية 5-4 قرار المحكمة العليا في فلوريدا وأوقفت إعادة فرز الأصوات، مما أدى إلى فوز بوش بالولاية، وفي نهاية المطاف بالرئاسة.

وفي هذه الواقعة، فاز بوش بولاية فلوريدا بفارق 537 صوتا فقط.

الحقيقة الدولية - وكالات