يقدر مسؤولون كبار في المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال أن الحكومة لا تسعى إلى الترويج لصفقة تبادل، وأنهم على المستوى السياسي يدفعون من أجل الضم الزاحف لأجزاء كبيرة من قطاع غزة، بدلاً من إنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

وفي محادثات مغلقة، يقول كبار المسؤولين إن فرصة الاتفاق على صفقة تبدو الآن ضئيلة، لأنه منذ توقف المفاوضات حول الصفقة، لم تكن هناك محادثات حول هذا الموضوع مع الأطراف الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسبهم، لم يتم إجراء أي نقاش من قبل المستوى السياسي مع كبار المسؤولين الأمنيين حول وضع المختطفين منذ ذلك الحين.

وقال القادة العسكريون الذين يخدمون في قطاع غزة إن قرار العمل في شمال القطاع تم اتخاذه دون مناقشة متعمقة ويبدو أن الهدف منه هو الضغط على المدنيين في المنطقة للنزوح. وكان هناك من في المؤسسة الأمنية من يخشون أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تعريض حياة الرهائن للخطر.

ولا يستبعد هؤلاء الضباط أن تكون هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لتنفيذ "خطة الحصار والتجويع" التي اقترحها الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، والتي "تقضي بإخلاء جميع سكان شمال القطاع إلى مناطق إنسانية في الجنوب، ومن يختار البقاء في الشمال سيعتبر من عناصر حماس ويمكن استهدافه".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش كان يستعد لتوغل واسع النطاق في شمال القطاع بعد فشل المحادثات حول الصفقة، بهدف الضغط على حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات. ولكن في النهاية تقرر تحويل ثقل القتال إلى "الجبهة الشمالية" في مواجهة حزب الله. ورغم "عدم وجود معلومات استخبارية تبرر ذلك" شرعت الفرقة 162 بعملية عسكرية واسعة النطاق في جباليا، شمالي قطاع غزة.

ووفقًا للتقديرات الاستخباراتية الصهيونية، يوجد في شمال القطاع حوالي 4000 فلسطيني معروفين بأنهم من عناصر حماس من قبل الحرب، ويُعتقد أن العدد أكبر في جنوب القطاع. وبحسب التقديرات فإنه "رغم أن لواء رفح تعرض لضربات قاسية وتفكك كقوة عسكرية، فإن العديد من المقاتلين غادروا مناطق القتال قبل دخول قوات الجيش ". كما تشير التقديرات إلى أن هناك عناصر إضافية من حماس تعمل في معسكرات وسط القطاع، حيث لم تقم (إسرائيل) بأي عمليات برية بعد.

الحقيقة الدولية  - وكالات