القسم : فلسطين - ملف شامل
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 22/08/2017 توقيت عمان - القدس 4:36:20 PM
مخططات للعدو لإقامة مستوطنات جديدة في الداخل الفلسطيني المحتل
مخططات للعدو لإقامة مستوطنات جديدة في الداخل الفلسطيني المحتل



كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن ما يسمى "دائرة الاستيطان" التابعة للوكالة اليهودية تخطط لإقامة مستوطنات يهودية جديدة بالقرب من مدن عربية كبيرة في الجليل (شمال) والنقب (جنوب)، بهدف "إحداث توازن ديمغرافي ملموس".

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الاثنين، إن هذه المخططات تتعارض بشكل واضح مع المخططات القطرية، التي تقضي بتوسيع بلدات قائمة وعدم إقامة بلدات جديدة.

ووفق المخطط الجديد، الذي نشرته مؤخرا وزارة الزراعة الإسرائيلية، التي يتولاها الوزير أوري أريئيل، المنتمي إلى حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، وأحد قادة المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1967، فإن المستوطنات الجديدة ستقام حول بلدات قائمة، بينها "بيلخ" و"توفال" غربي بلدة "مجد الكروم" العربية، ومستوطنتي "أشحار" و"يوفاليم" شمالي مدينة سخنين العربية.

وحسب الصحيفة، تسعى "دائرة الاستيطان" إلى إسكان 3 آلاف مستوطن يهودي في المستوطنات الجديدة، مشيرة إلى أن هذه المخططات تندرج ضمن سياسة تهويد الجليل، وجعل أغلبية سكان هذه المنطقة من اليهود، وهو ما فشلت السلطات الإسرائيلية والمؤسسات الصهيونية في تحقيقه حتى الآن، بسبب رغبة معظم اليهود في السكن في منطقة الوسط.

وأضافت أن الهدف الأساسي من هذه المخططات هو محاصرة البلدات العربية وخنقها ومنع توفير أراض لتوسعها مع تزايد عدد سكانها.

وتعتبر "دائرة الاستيطان"، وحدة مستقلة في "الهستدروت" الذراع التنفيذي للحكومة الإسرائيلية بإقامة مستوطنات على الأراضي المحتلة عام 1967 و1948، بعد مصادرة أراض عربية، في الحاضر والماضي.

وتعمل هذه الوحدة تحت مسؤولية وزارة الزراعة وتطوير القرية وبتمويل كامل من خزينة الدولة، وتصل ميزانيتها السنوية إلى 100 مليون شيكل (29 مليون دولار) لكنها تتضخم لتصل إلى 300 مليون شيكل (90 مليون دولار).

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا  توجد لـ"دائرة الاستيطان" صلاحية المصادقة على إقامة بلدات ولكنها تعمل في مجال التخطيط لإقامة بلدات وتقديم المقترحات إلى الحكومة الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن آخر مخطط بادرت إليه هذه الدائرة هو إقامة مستوطنة "حيران" في النقب (جنوب فلسطين المحتلة عام 1948)، مكان قرية "أم الحيران" الفلسطينية بعد تهجير أهلها منها.

وذكرت الصحيفة أن مخطط إقامة المستوطنات الجديدة في الجليل لاقى معارضة جهات تعنى بحماية البيئة، التي أكدت أن هذه المستوطنات تقلص مساحة المناطق المفتوحة والطبيعية، وبذلك تلحق أضرارا بالبيئة.

بناء 800 بلدة يهودية ولا بلدة عربية

من جهته، قال رئيس مركز "مساواة" لحقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، جعفر فرح، إن "حكومات الاحتلال المتعاقبة أقامت أكثر من 800 بلدة يهودية ولم يتم إنشاء حتى ولو بلدة عربية واحدة في الدولة منذ عام 1948".

وأضاف، في تصريحات لـ "قدس برس"، أنه "رغم أن السكان العرب يشكلون نحو 20 في المائة من مجموع سكان الدولة، غير أنهم لا يسيطرون إلا على نسبة 3 في المائة فقط من الأراضي، و نحو 2 في المائة  فقط من هذه المساحة مخصصة للسكن، ولم يتبق لهم للزراعة سوى 1 في المائة  من هذه الأراضي، فيما المساحة المخصصة للمواطن اليهودي أكبر بثمانية أضعاف مما هو مخصص للمواطن العربي".

ودلل رئيس المركز، على قوله، بأن منطقة الجليل، يشكل السكان العرب فيها نسبة 72 في المائة من مجمل سكانها، إلا أنه لا يوجد بحوزتهم إلا مساحة لا تتعدى نسبتها 16 في المائة فقط من مجمل المساحة البلدية.

وأوضح، أن المواطن العربي رغم أنه يحمل الهوية والجنسية الإسرائيلية، إلا أنه لا يسمح له السكن في البلدات التي تقيمها حكومة الاحتلال، وهذا الواقع يجبر الأجيال الجديدة من السكان العرب أن يعيشوا في حالة اكتظاظ داخل حدود البلدات العربية القائمة.


تضاعفوا أكثر من عشرة مرات على نفس المساحة

وأشار إلى أن السكان العرب في الداخل المحتل عام 48 أصبح تعدادهم اليوم أكثر من 1.9 مليون  نسمة، إلا أنهم ما زالوا محصورين في نفس المساحة التي عاشوا عليها عندما كان عددهم 160 ألف نسمة بعيد النكبة عام 1948.

وحول امكانية سكن الفلسطيني على أرضه التي سلبت منه، قال فرح "يمنع الفلسطيني في الداخل من السكن في البلدات اليهودية، بينما لا يمنع المواطن اليهودي من السكن في البلدات العربية، فقرى مثل عسفيا ودالية الكرمل وغيرها يوجد بها كم كبير من اليهود، وعكا واللد ويافا والرملة أصبحت مختلطة بعد أن كانت عربية".

وكشف فرح النقاب عن أن المواطنين العرب في الداخل ممنوعون من السكن بقرار رسمي وقضائي إسرائيلي في 434 بلدة جماهيريّة تقطنها غالبية يهودية تشكّل 43 في المائة من التجمّعات السكنيّة في إسرائيل.

وأشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية شرعنت هذا التوجه العنصري في قرارها، عندما رفضت المحكمة الالتماس الذي قدمه مركز "مساواة" ضد قانون "لجان القبول" الذي يمكّن البلدات الجماهيرية في إسرائيل، وجميعها بلدات يهوديّة، من رفض المرشحين للسكن فيها اعتمادًا على معايير وشروط خاصّة بهم، ما يتيح إمكانيّة واسعة لرفض المرشّحين العرب ومنعهم من السكن في هذه البلدات بقرارها هذا.

وأضاف فرح أن  قرار المحكمة "يعطي الضوء الأخضر لقانون يحوّل 434 بلدة في الداخل إلى بلدات تتأسس على مبدأ الأبارتهايد في المسكن، وهذا القانون هو أحد القوانين الأكثر عنصريّة من بين التشريعات الصادرة في السنوات الأخيرة، وهدفها الأساسي أن تهمّش المواطنين العرب وتمنعهم من السكن في البلدات الجماهيريّة الجديدة، وقرار المحكمة يشرعن هذه العنصريّة ويشرعن واحد من أخطر القوانين في كتاب القوانين الإسرائيلية".

وينحدر فلسطينيو عام 1948 - الذين يقدر عددهم اليوم بـ 1.9 مليون نسمة - من 160 ألف فلسطيني لم يغادروا أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 1948، في وقت يعانون فيه من التمييز، خاصة في مجالات الوظائف والإسكان والخدمات.

الحقيقة الدولية - وكالات

Tuesday, August 22, 2017 - 4:36:20 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023