نشر بتاريخ :
17/08/2017
توقيت عمان - القدس
10:07:52 PM
"مراد و الشوبكي: "لإنجاح اللامركزية يجب ان لا تتغوّل عليها "الحكومة" كما فعلت بـ"النواب"... فيديو
الحقيقة الدولية - عمان
ما إن وضعت انتخابات مجالس المحافظات (اللامركزية)، أوزارها، حتى برز سؤال رئيس لدى مراقبين ومتابعين وهو بعد الانتخابات البلدية واللامركزية.. هل سيعود النائب لدوره التشريعي والرقابي بقوة؟ وبطريقة اخرى... بعد اللامركزية هل سيبقى نائب خدمات ؟ وهل سيكون هناك تنازع على الصلاحيات واكتساب رضى المواطن لضمان دورة قادمة سواء نيابية او مجالس ؟
حول تنازع صلاحيات "مجالس المحافظات" مع الدور الخدمي للبلديات من جهة، ومع دور النائب الخدمي من جهة ثانية " الحقيقة الدولية" ناقشت مساء الخميس وعلى طاولة برنامجها "واجه الحقيقة " مع النائب منصور مراد والنائب السابق الدكتور عساف الشوبكي... تقديم الزميل منذر القيسي
الشوبكي قال في بداية حديثة أن تنازع صلاحيات ما بين مجلس النواب ومجلس المحافظات في قانون اللامركزية "غير دقيق"، مدللا على كلامه بأن دور مجلس النواب الدستوري هو "رقابي وتشريعي"، وأن دور مجالس المحافظات "تنموي وخدمي".
ويؤكد أن مجالس المحافظات ستعمل على تخفيف الضغط عن مجلس النواب، بحيث تتولى هي القضايا التنموية والخدمية في المحافظات،وبالتالي سيخرج النائب من عباءة ملاحقة الخدمات ليصل الى مرحلة "النائب السياسي المشرع والرقيب على أداء الحكومات"، وهي الفكرة والغاية النموذجية الأساسية للامركزية.
وقال أن مجالس المحافظات المنتخبة سيكون لها دور بتخفيف العبء الخدمي عن مجالس النواب، سواء المجلس الحالي أو المجالس المقبلة،
اما النائب منصور مراد قال أن اللامركزية وجدت في الاصل للتخفيف موضوع الخدمي عن مجالس النواب". لكن هل هذا سيحدث؟ ... اعتقد بانه المستقبل المنظور سيقى الوضع على حاله وسيبقى النائب يدمج ما بين الحدمات للمواطن وما بين الرقابة والتشريع وهذا مرتبط بنضوج القانون ونضوج فهم المواطن وفهم من فاز في مجالس المحافظات
و يشدد على ان اللامركزية يمواد قانونها "الورقية" لا تتعارض مع مهمة مجلس النواب التشريعية والرقابية أو مهام البلديات، وقال "إن القانون يعزز التشاركة الشعبية في صنع القرار من جهة، ويحفز الخطط التنموية في المحافظات، ويشكل نقلة نوعية في الديمقراطية وتعزيز التنمية المحلية لكن ليس بهذا الوقت وكنت افضل التريث في تطبيق اللامركزية والتاكيد على مركزية الدولة وسط الاقليم الملتهب .
وبين ان الدولة الاردنية مديونة بـ" 30 " مليار" دينار كيف ستسطيع وزارة المالية توفير موازانات لكل محافظة وكم هو نصيب كل المحافظة من سداد المديونية.
و ذكر الى ان تطبيق اللامركزية في الوقت الحاضر صعب في ظل هيمنة صندوق النقد الدولي وفي ظل ارتفاع المديونية وفي ظل ايضا زرع ثقافة الاستهلاك في عقول المواطنين وعقول الحكومات .
ولكن هذا التطبيق النظري بحاجة الى وقت للتطبيق العملي وانا ارى المجالس الحالية بشقيها النيابية واللامركزية لن تستطيع التطبيق الكامل لهذه الفكرة وانها بحاجة لمزيد من الوقت ولاسيما تبعية معظم اجهزتنا الحكومي لصندوق النقد الدولي .
النائب الشوبكي عاد وركز على ان التغير النمطي لفكر المواطن باعتبار ان النواب " نواب خدمات " يجب ان ينضج ويتغير ليكون نائب تشريع.
وعلى ناحية اخرى شدد الشوبكي بقوله يجب تغيير نمط اختيار النواب من خلال قانون الانتخابات ومن خلال من سيترشح لمجلس النواب ان يكون قادر على التشريع والرقابة وعلى نقاش الموازنات ونقاش القوانين ومع ذلك تجربة اللامركزية يجب ان تنجح.
واتفق مراد والشوبكي حتى نضمن نجاح تجربة اللامركزية في المملكة يجب ان نضع حد لتغول السلطة التنفيذية على مجلس النواب وعلى مجالس المحافظات وان تطلق يد المجالس للعمل التنموية والعمل التشريعي وان يكون تشمل الحكومة فريق سياسي واقتصادي قادر على تطبيق الفكرة ككل .