-خبير  التأمينات الاجتماعية  موسى الصبيحي: صمت الحكومة على شائعات " التقاعد المبكر القسري " يثير قلق المواطن وغير دستوري

- الصبيحي: الحكومة في منتدى التواصل الحكومي تحاور نفسها فقط ومنصة حقك تعرف " مجمدة

الصبيحي:  اذا  اتخذت الحكومة قرار " التقاعد القسري المبكر " فهو قرار  غير دستوري

 - الصبيحي:   منذ بداية العام 2024 تم احالة نحو 12 الف و800 موظف على التقاعد وهذا رقم كبير

- الصبيحي يوجه رساله الى رئيس الوزراء القادم والذي سيخلف الخصاونة: اضعاف مؤسسة الضمان لا يصب بمصلحة الحكومة

الحقيقة الدولية - علق خبير التأمينات الصحية موسى الصبيحات على ما يتم تداوله من قرار إنهاء خدمات كل مَنْ أكمل (25) سنة خدمة فعلية بحلول العام 2025 ودرجته الأولى وإحالته على التقاعد في جميع دوائر الدولة  بانه غير مستبعَدٍ اتخاذه، في ظل أن قرار سابق اتُخذ بإنهاء خدمات كل من أنهى 30 سنة ضمان. وفي ظل صمت الحكومة والتي  كان عليها  الرد أولى من  منتدى التواصل الحكومي التي تعقده والتي تحاور نفسها

وقال الصبيحي خلال استضافته  في  برنامج " واجه الحقيقة " مساء الأربعاء  أن القرار يعتبر خطير إذا اتخذته الحكومة لأن المتقاعد ينخفض دخله 30 بالمئة وسوف يعاني في مثل هذا العمر من ضائقة مادية، بعد إحالته إلى التقاعد المبكر المخفض رغما عنه وهو إحالة قسرية للتقاعد، مؤكدا أن القرار إذا طبق فعلا فهو مخالف للدستور الأردني.

وأشار الصبيحي إلى أن صيغة المعلومة المتداولة تشير إلى التشكيك في مصداقيتها؛ لأنه لا يمكن اعتبار أي إحالة للتقاعد قبل الـ60 للذكور، والـ55 للإناث إلا تقاعداً مبكراً وسيكون مخفضاً، وهذا يعني أن هناك إضرار بالموظف العام الذي لا يرغب بإحالة نفسه إلى التقاعد. مشيرا إلى أن هناك أثرا سلبيا على المتقاعد وعلى الاقتصاد والدوائر والحلقات الاقتصادية في الأردن، مؤكدا أنه  سيكون هناك مشكلة في الفقر ورفع نسبة البطالة.

ودعا إلى ضرورة توطيد الاستقرار في سوق العمل، محذرا من إثارة مثل هذه القضية، التي تؤدي إلى قلق في القطاع العام وعدم استقرار الموظف الذي ويضعف انتاجيته ويؤثر على مسيرة القطاع العام.

وأكد الصبيحي أن منصة "حقك تعرف" مجمدة بالكامل لأنه تم طرح تساؤل حول المعلومة المتداولة بهذا الخصوص لكن دون أي رد، مشيراً إلى أن الحكومة تدع المعلومة للتداول وتثير القلق في صفوف موظفي القطاع العام، مؤكداً أن هناك تقصيراً حكومياً فيما يتعلق بالرد على الشائعات

وأكد أن الموظف يستطيع أن يخرج على التقاعد المبكر اختياريا وفقا للشروط الواضحة والخيارات المعروفة في الضمان الجتماعي بحسب العمر وفترة الاشتراكات.

وبين الصبيحي أن اللعدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وصل في عام 2023  إلى 335,397 متقاعدا منهم 49,9  بالمئة تقاعدوا مبكرا وبينهم 40 بالمئة تقاعدوا من القطاع العام ومعظمهم تقاعدوا رغما عنهم وتم إنهاء خدماتهم بقرار حكومي ومنذ منذ بداية العام 2024 تم احالة نحو 12 الف و800 موظف على التقاعد وهذا رقم كبير

 وأوضح أن فاتورة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي في عام 2023 بلغت 1,6 مليار دينار أردني وخلال عام 2024 ستتجاوز الفاتورة 1,9 مليار، محذرا الحكومة من ذلك.