- الناصر : الراتب سيصبح للوظيفة وليس للموظف

- الناصر : اعتماد اول 3 اشهر من التعيين لتجربة الموظف وبناء على تقييمه يتم توقيع العقد معه او الاستغناء عنه

الحقيقة الدولية - عمان

 قال رئيس هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة سامح الناصر إن الموارد البشرية هي حجر الأساس لتطوير القطاع العام، " أن النظام الجديد هو نتاج عمل لجان تحديث القطاع العام ".

الناصر اكد خلال برنامج " واجه الحقيقة " مساء الخميس انه يوجد ملفات إصلاحية مهمة تطرح في داخل الممكلة الأردنية في الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف، أن الهدف من اقراره هو الحفاظ على الكفاءات والوظائف التي سيحافظ اصحابها عليها من خلال القيام باداء الواجبات والمهام الموكولة اليهم واعادة البريق والألق إلى الخدمة العامة، نافية أن يكون بهدف انهاء ديمومة الوظيفة العامة او الآمان الوظيفي فيها.

وأكد أن العمل بأحكام النظام سيبدأ فورا بعد نشره في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن القطاع العام يشمل الدوائر الخاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية والموظفين العاملين فيها، والموظفين المعينين على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، وبالتالي فسيطبق على كافة الدوائر المشمولة اصلا بنظام الخدمة المدنية النافذ حاليا وهي كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية، فيما لا يسري على الجامعات، والبلديات إلا في الأمور التي لم تنظمها احكام الانظمة الداخلية للبلديات، وبعض الدوائر التي كانت مستثناة لوجود أنظمة خاصة بها من قبل.

"أن الحوافز والعلاوات والحقوق والمزايا المالية للموظفين المعينين على نظام الخدمة المالية السابق، لن تمس ولن يتم أي تغيير عليها للموظفين المعينين على ذلك النظام." وفق الناصر

وقال، إن الراتب سيصبح للوظيفة وليس للموظف ما يحقق العدالة بين الموظفين، موضحا أن الراتب لن يربط بمعيار مؤهلات الموظف، بل بما هو مطلوب للوظيفة، اي أن خريج البكالوريوس والدكتوراة الذان يعملان بذات الوظيفة سيتلقيان ذات الراتب.

وأعلن أن التعيين في القطاع العام بحسب النظام سيكون عبر الإعلان المفتوح، وضمن عقود لمدة سنة، تجدد سنويا في ضوء تقييم الاداء من قبل الدائرة والذي يمر بمراحل وعمليات تضمن الشفافية والعدالة.

وأشار إلى اعتماد اول 3 اشهر من التعيين لتجربة الموظف وبناء على تقييمه يتم توقيع العقد معه او الاستغناء عنه.