أكد وزراء الخارجية والمال والاقتصاد في عدد من الدول العربية ودول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، اليوم الثلاثاء، دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

كما أكد الوزراء المشاركون في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان في ختام أعمال المنتدى المنعقدة بالدوحة اليوم أن المسجد الأقصى المبارك “الحرم القدسي الشريف” بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالصة للمسلمين فقط.

وأوضحوا أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.

وأدان الوزراء، استمرار جرائم العدوان "الإسرائيلي" ضد الشعب الفلسطيني في جميع المدن والقرى والمخيمات، واستهداف أكثر من مئة ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال.

كما أدانوا إخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية في القطاع، واعتقال وتعذيب آلاف الأسرى الفلسطينيين، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تتبناه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن هذه الجرائم الإسرائيلية، تشكل جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، والإمعان بارتكابها على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 كانون الثاني الماضي، بتدابير مؤقتة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسدياً وعقلياً، ووقف منع الولادات، وتدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة.

وحذر الوزراء في البيان الختامي للمنتدى، من استكمال تنفيذ مخططات ونوايا "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، لارتكاب جريمة التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.

وطالب الوزراء مجلس الأمن بتبني قرار ملزم لوقف العدوان وإطلاق النار والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة.

وأكد الوزراء ضرورة تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة، التي عقدت في الرياض خلال تشرين الثاني الماضي بما في ذلك كسر الحصار "الإسرائيلي" على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية وإغاثية عربية وإسلامية ودولية، براً وبحراً وجواً، إلى كامل القطاع، شماله وجنوبه، بشكل فوري.

كما أكدوا على أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتحققوا إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري "الإسرائيلي" لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

ودعا البيان إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت، تنطلق منه عملية سلام ذات مصداقية على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية تفضي إلى إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل وباقي الأراضي اللبنانية المحتلة.

وعبر الوزراء وفقا للبيان عن رفضهم القاطع للمخططات "الإسرائيلية" لليوم التالي للعدوان الإسرائيلي، وأكدوا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مؤكدين دعمهم تولي حكومة دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، في إطار رؤية سلام شاملة وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

وأعاد الوزراء التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوا الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة المنظمة.

كما رفضوا وأدانوا الاعتداءات والحملات "الإسرائيلية" الممنهجة ضد وكالة الأونروا، بما في ذلك اتهام موظفيها بالإرهاب دون إثباتات، وأكدوا على تقديم الدعم للوكالة بصفة ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها، ودعوا جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها.

وثمن الوزراء مواقف دول آسيا الوسطى وأذربيجان في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية.

وكالات