قالت حركة "النهضة" التونسية إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها في قضية اغتيال شكري بلعيد وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل، "تعد بشكل يقيني أدلة على براءتنا".

وذكّرت الحركة في بيانها بأنها سبق أن طالبت بأن تكون المحاكمة علنية وأن تنقل مباشرة ليطلع الرأي العام على حيثياتها ومجرياتها.

واعتبرت "النهضة" أن صدور الأحكام في قضية الاغتيال ينبغي أن ينهي "المتاجرة بدم الشهيد" وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية "الباطلة والقاتلة" وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي، وفق نص البيان.

ودعت الحركة في هذا السياق إلى "فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية"، حسب قولها.

وأشارت في بيانها إلى أن أطرافا معادية ومغرضة أصرت على تلبيس حركة النهضة مسؤولية هذا الاغتيال السياسي الأثيم وتلويث مسارها وصورتها بلون الدم واستغلال أي مناسبة لتكرار إسطوانة الاتهام بالباطل حتى يبقى الجرح نازفا والوصم راسخا تغطية عن العجز على المواجهة الفكرية والمنافسة السياسية في إطار ديمقراطي وحضاري سليم.

وأكدت أن تونس بحاجة من أي وقت مضى إلى إنهاء هذا العبث والخداع والتلاعب بمصالحها العليا عبر التضليل والتلاعب بالحقيقة.

يذكر أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت فجر الأربعاء حضوريا، في حق جملة المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد والبالغ عددهم 23 متهما، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن ورد الدعوى والمراقبة الإدارية.

وأعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، عن صدور حكم بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن مدى الحياة في حق متهمين آخرين وعقوبات سجنية لمدد متفاوتة ترواحت بين العامين و120 عاما بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حق بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حق 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى.

كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تترواح بين 3 و5 أعوام.

الحقيقة الدولية – وكالات