الحقيقة الدولية – عمان

واصل مجلس النواب، خلال جلسة عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، ماراثون مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.

وخلال الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء في الفريق الحُكومي، سيتم الاستماع إلى رد النواب على "موازنة 2024"، وتوصيات اللجنة المالية النيابية.

وتحدث في الجلستين السابقتين، 27 نائبًا، إذ تم منح كل نائب يرغب بالحديث مدة 10 دقائق، و20 دقيقة للمُتحدث باسم الكُتلة النيابية.

وقالت النائب فايزة عضيبات وهي أول المُتحدثين في جلسة اليوم الصباحية، "إنه لا بد من التأكيد على هذه الحكومة وما تليها من حكومات، بضرورة الاعتماد على الذات، والعمل على بناء اقتصاد وطني مستقل، يستند على ثروات الوطن الطبيعية، وهي كثيرة، وعلى عقول وسواعد أبنائه التي أثبتت تميزها على مر الأيام".

ودعت الحكومة إلى "صرف النظر نهائياً عن أي اتفاقيات مستقبلية مع الكيان الإسرائيلي، وإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة، حفاظاً على مصلحة الوطن واستقراره".

وأوضحت عضيبات "يُسجل لهذه الموازنة، الحد من تفاقم العجز بما يبقي على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بحدودها في العام الماضي؛ أي حوالي 118 بالمئة، أو 88 بالمئة بعد استبعاد مديونية الضمان الاجتماعي".

وتابعت "صحيح أن هذه النسب مرتفعة، ولكن الحد من تفاقم الدين العام يُعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح، ويُسجل لهذه الموازنة كذلك، ارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 12 بالمئة، عما كانت عليه في العام الماضي".

وأضافت "في المقابل، لا بد من الإشارة إلى ما يعتري هذه الموازنة من تشوه بنيوي نمطي في الإيرادات والنفقات، مثلها في ذلك كمثل سابقاتها، فمعظم الإيرادات هي إيرادات ضريبية، ومعظم النفقات هي نفقات جارية وخدمة للدين، علاوة على ذلك، فهذه الموازنة، كسابقاتها، لا تقدم حلولاً فاعلة للتحديات التي تواجه الوطن، والتي من أبرزها ارتفاع معدل البطالة، وتدني مستوى معيشة المواطن".

وألقى النائب مجحم الصقور كلمة باسم كتلة العدالة النيابية، قال فيها "في هذا الوقت العصيب الذي تعيشه المنطقة، تبذل قيادتنا الهاشمية الحكيمة كل جهد من اجل وقف شلال الدم والابادة الجماعية التي ترتكبها حكومة التطرف في الكيان المحتل في غزة العزة، وذلك من خلال اللقاءات والجولات التي يلتقي بها جلالة الملك عبدالله الثاني مع مختلف قيادات العالم لوقف هذا الاجرام المستمر".

وأشار الصقور إلى ما يقدمه الأردن من عون طبي للأهل في غزة، من خلال المستشفيات الميدانية وإنزال المساعدات عبر طائرات سلاح الجو الملكي.

وطالب بضرورة تأمين صحي شامل لكل مواطن، قائلًا إنه لشيء "محزن جداً تخصيص عشرة اعفاءات لكل نائب شهريا، لا بد من حل هذه المشكلة".

وقال الصقور إن قطاع الزراعة يلعب دورا هاما في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات، فهو يعتبر من النشاطات الاقتصادية المهمة التي تساهم في تشغيل الأيدي العاملة لأعداد كبيرة من المزراعين وأسرهم، مؤكدًا "آن الاوان لدعم المزارع الذي بات مشردا عن بيته بسبب الديون المتراكمة سواء من الاقراض الزراعية أو الشركات الزراعية".

وبشأن البلديات، دعا الصقور إلى ضرورة توجيه البلديات نحو فتح أبواب الاستثمار والتنمية المحلية مع القطاع الخاص.

من جانبه، أشار النائب محمد الهلالات إلى حجم التحدي الاقتصادي في الأردن، نظرا لما يواجهه من عجز في الموازنة وعلى مدى سنوات عديدة، الأمر الذي أثر على معدلات البطالة والزيادة في مستوياتها.

وأعرب عن تطلعه بأن تستمر الحكومة في برنامج التصحيح الاقتصادي، لاسيما وأن السياسة التشريعية التي تبناها مجلس النواب، هي إصدار جملة من التشريعات الاقتصادية، وعلى رأسها قانون الاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص.

وقال الهلالات إن النمو الطفيف في الإيرادات المحلية مؤشر واضح أننا ما نزال باعتمادنا على الذات، نحقق نسبة خفيفة لا تذكر في اسناد الموازنة، مشيرا إلى إيجابيات الموازنة والتي تتمثل بالتنفيذ السليم للإصلاح الإداري من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية على المستثمر المحلي والأجنبي، وترشيد الإنفاق.

وطالبت النائب تمام الرياطي الطاقم الاقتصادي الحكومي بالتفكير والاجتهاد لتشكيل تكتل وسوق عربي مشترك وفاعل يمكن من خلاله التغلب على معيقات النمو والصعوبات التي تواجه اقتصادنا واقتصادات أشقائنا، داعية الى ايجاد حلول أخرى "غير جيب المواطن" بحسب تعبيرها.

وأوضحت الرياطي أن القيادة الهاشمية نطقت بلسان الحق في المحافل والمنابر الدولية لتعرية سردية سلطات الاحتلال الاسرائيلي وكشف زيفها، في إشارة إلى حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الأهل في قطاع غزة.

وقال النائب ضرار الداود "إن استمرار العجز وارتفاع الدين العام، بات أمرا مقلقا، الأمر الذي يوجب اتخاذ خطوات فاعلة للحد منه".

وأضاف، إن الموازنة بُنيت على أهداف استراتيجية، تذهب نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوجيه الموارد نحو تنمية مستدامة وتعزيز الاعتماد على الذات، وتحفيز الاستثمار، وهذا هو جوهر رؤية التحديث الاقتصادي التي وجه جلالة الملك الحكومة لتنفيذها، لتكون رؤية عابرة للحكومات.

وأشار الى أن مستويات البطالة مرتفعة، وهذا المؤشر هو الخطر الحقيقي الذي يستوجب معالجته بأسرع الطرق، عبر ترشيد النفقات العامة وإيجاد مناخات استثمارية تولد فرص العمل وتحفز التعاون المثمر والفاعل بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا ضرورة زيادة رواتب الموظفين عاملين ومتقاعدين مدنيين وعسكريين.

وقال النائب محمد جرادات إن "هذه الموازنة تحافظ على الاستقرار المالي"، متطرقا الى أسباب الأزمات التي نمر بها.