الحقيقة الدولية – عمان

ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات الاحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشه، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس.

وقال السليحات، بحضور وزراء العدل الدكتور احمد الزيادات، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والسياحة والآثار مكرم القيسي، والمالية الدكتور محمد العسعس، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والعمل ناديا الروابدة، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وإن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي تضمن نحو 183 برنامجا و380 مبادرة و418 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023 .

واكد السليحات بحضور النواب: ناجح العدوان، وعلي الغزاوي، وبسام الفايز، وأسماء الرواحنة، ومحمد السعودي، وتيسير كريشان، ومحمد المرايات، ورمزي العجارمة، ونضال الحياري، وعمر النبر، وعلي الطراونة، وأيوب خميس، وهايل عياش، وفواز الزعبي، ومحمد شطناوي، وسليمان أبو يحيي، وخير أبو صعيليك، ومحمد الهلالات، وصفاء المومني، وعطا ابداح، أن الرؤية كانت محط اهتمام ومتابعة جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي أجرى بمعدل لقاء كل شهر ، وأكد جلالته على إصدار تقارير دورية عن إنجاز أولويات الرؤية.

واطلعت اللجنة على أولويات البرنامج التنفيذي للرؤية في 2024، التي خصص لها نحو 350 مليون دينار في الموازنة العامة، ونحوها من خارج الموازنة ضمن المساعدات الخارجية، والتي تتضمن قائمة في المشاريع ومخصصاتها، مطالباً الفريق بتزويد اللجنة بها.

من جانبه قال الشريدة، إن الحكومة خصصت نحو 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليونا ضمن المساعدات الخارجية.

وأوضح أن الحكومة وضعت في برنامجها التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025 عددًا من الأولويات، البالغة 514 أولوية؛ بدأ بتنفيذ 418 منها العام الماضي، مشيرًا إلى أن سبب زيادة الأولويات هو إضافة قطاع الأمن السيبراني، الذي يهدف إلى تطوير حماية للقطاعين العام والخاص نتيجة التحول الرقمي الذي يشهده العالم.

وفي مؤشرات الاستقرار النقدي أشار الشريدة، إلى احتياط العملات الأجنبية حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 18 مليار دولار ويغطي حجم مستوردات لمدة 8 أشهر إضافة إلى انخفاض نسبة الضغوطات التضخمية بنسبة 2.1 بالمئة، حتى تشرين الثاني الماضي.

وأوضح الشريدة، أن المؤشرات الاقتصادية حتى الربع الثالث من العام الماضي كانت مميزة من حيث النمو والنشاط الاقتصادي، إذ تجاوز حجم الاستثمار الأجنبي 605 ملايين دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما يدل على أن استقرار الأردن النقدي وصل لمستوىً غير مسبوق.

وأشار إلى أنّ هناك صناعات محلية عديدة دخلت سوق المنافسة إقليميا، في حين أنّ القطاع السياحي شهد تطوراً غير مسبوق العام الماضي وحتى بداية العدوان على غزة الذي أثّر على القطاع بشكل كبير.

وقال خلال العام السابق جرى رقمنة نحو 45 بالمئة من الخدمات الحكومية، وإن الحكومة تهدف إلى رقمنة خدماتها كافة بحلول العام المقبل، بالإضافة إلى إعادة صياغة منظومة المكافآت والحوافز لموظفي الدولة وربطها بالأداء والإنتاجية.

وبحسب التقرير، بلغت موازنة رئاسة الوزراء نحو 86.8 مليون دينار، حيث عرض الوزير الجازي أوجه الإنفاق للنفقات الجارية والرأسمالية لرئاسة الوزراء.

فيما بلغت موازنة وزارة الاستثمار نحو 10 ملايين دينار، بارتفاع نحو مليوني دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023.

إلى ذلك، أكدت السقاف حرص وزارة الاستثمار على تطبيق أولويات ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033، الهادفة لتحسين وتعزيز واقع البيئة الاستثمارية في المملكة.

وقدمت السقاف ايجازاً حول أبرز إنجازات ومؤشرات أداء عمل الوزارة للعام 2023، مشيرة إلى استكمال التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال، كإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة ان العمل جار على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وحول جذب وترويج الاستثمار، قالت السقاف إن الوزارة أطلقت منصة (invest.jo) في تموز الماضي لمواكبة السياسة الاستثمارية العامة وكأداة من أدوات استراتيجية الترويج للأعوام 2023-2026، التي تستهدف التركيز على قطاعات واعدة وأسواق محددة لزيادة حجم الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين، وبما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033

وأوضحت ان المنصة تتضمن الآن 36 فرصة استثمارية، و 17 قطاعا اقتصاديا يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أهم الخطوات التي يجري العمل عليها لتهيئة بيئة الأعمال في المملكة لتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها، كإعداد خارطة طريق وطنية لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتنفيذ خطة لترويج الاستثمار من خلال القيام بالعديد من الأنشطة الترويجية للوصول للمستثمرين في الدول المستهدفة، وتكثيف العمل لتسويق المنصة، وإعداد خطة لإعادة هيكلة الوزارة تنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المرتبطة بتحفيز الاستثمار.

وبلغت موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية نحو 2.2 مليون دينار بارتفاع 345 ألف دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، حيث عرض الخريشه أوجه الانفاق للنفقات الجارية التي ارتفعت نحو 170 ألفا موزعة على عدة بنود، والرأسمالية التي بلغت نحو 325 ألفا بارتفاع 175 الف دينار.

وقال شركس، إن البنك المركزي ملتزم بالحفاظ على الاستقرار النقدي، وإبقاء معدلات التضخم منخفضة، والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 2,1 بالمئة.

وأوضح أن احتياط العملات الأجنبية بلغ نحو 18.2 مليار دولار، وأن معدل الدولرة بلغ نحو 18 بالمئة وهو الأقل تاريخيا، مشيرا إلى أن الودائع ارتفعت حتى تشرين الثاني الماضي لتصل لنحو 43,3 مليار دينار.

وبين شركس، أن التسهيلات ارتفعت بمقدار مليار دينار لتبلغ خلال 11 شهرا من العام الماضي نحو 33,3 مليار دينار.

واستفسر النواب، من الفريق الاقتصادي عن العديد من الخدمات الالكترونية والقيمة المضافة في المشاريع المتاحة للاستثمار، والمقارنة التطبيقية ما قبل قانون البيئة الاستثمارية وتطبيق القانون.

وأشاروا إلى مدى توفر احتياطيات البنك المركزي من الدولار، وحجم الودائع بالدينار والدولار، وحجم التسهيلات، والسيولة النقدية، ووضع البنوك وشركات التأمين والصرافة.