نشر بتاريخ :
26/07/2017
توقيت عمان - القدس
3:53:00 PM
قررت اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة تشكيل مجلس استثماري أردني مصري وإقامة مشروعات مشتركة بهدف الدخول للسوق الإفريقية والاستفادة من عضوية مصر في تجمع "الكوميسا".
كما قررت خلال الاجتماعات التي عقدت اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر التنسيق بين الجانبين لتشجيع الشركات الأردنية والمصرية على المشاركة في إعادة إعمار العراق وسوريا.
واتفق الجانبان على اقامة معرض سنوي لبيع المنتجات المصرية في الاردن، واخر أردني لبيع المنتجات الاردنية في مصر, ومعرض دائم لمدة شهر وبشكل دوري في مصر خاص بمنتجات البحر الميت.
كما اتفق الجانبان على عقد منتدى للاستثمار بعمان خلال الربع الاول من العام 2018 وعقد منتدى مماثل للاستثمار في القاهرة خلال الربع الاول من العام 2019 لعرض فرص ومناخ الاستثمار في البلدين بهدف اقامة مشروعات مشتركة.
ووقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة التحضيرية الذي تضمن 8 اتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية والتعاون الدولي لرفعها للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة في دورتها ال 27 والتي ستلتئم في عمان غدا الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هـــاني الملقي ونظيره المصري شريف اسماعيل.
وقال الوزير القضاة إن العلاقات والروابط المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين والتي تحظى باهتمام ورعاية قيادة البلدين تحتم علينا استثمارها في سبيل تحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين بما يعود عليهما بالخير والفائدة عبر تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ووضع التصورات المستقبلية لها ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي والعربي والدولي.
واضاف تكتسب الاجتماعات أهمية خاصة في بناء علاقات العمل الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين وتشكل المنبر لتعزيز علاقات العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وتبادل الخبرات في هذه المجالات.
واشار الى ان حرص البلدين على دورية انعقاد هذه اللجنة، يؤكد الاهتمام المشترك في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة ويجسد عمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.
واكد الوزير القضاة اهمية الاتفاقيات ايجاد اليات فعالة لتفعيل وتنفيذ الوثائق الموقعة بين البلدين خلال أعمال الدورة السابقة وخاصة المتعلقة بمذكرة التفاهم في مجال الدواء والاتفاق الذي تم توقيعه بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل اضافة الى تنفيذ التفاهمات في مجال الفوسفات.
وتابع: نتطلع الى بحث انشاء المشاريع الاستثمارية المشتركة وخاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والسياحة إلى جانب بناء الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي نأمل ببذل المزيد من الجهود للاستفادة منها على أكمل وجه، وتحديثها بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية.
وبين القضاة ان مجمل التبادل التجاري بين البلدين وصل الى (548.6) مليون دولار خلال العام 2016 مقارنة مع (581.3) مليون دولار في العام 2015 أي بنسبة انخفاض بلغت ما يقارب (6%)، كما بلغ حجم التبادل التجاري خلال الثلث الأول من هذا العام (190.7) مليون دولار, مقارنة مع (174.4) مليون دولار لنفس الفترة من العام 2016، وبنسبة زيادة بلغت ما يقارب (9%).
وقال ان هذه الأرقام تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها والعمل بجد نحو زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردني والمصري، إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقيات منطقة التجارَة الحرة العربية الكبرى و التجارة الحرة الثنائية واتفاقية أغادير .
واكد الوزير أهمية إعطاء القطاع الخاص في البلدين الفرصة الكاملة في المشاركة في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادية المختلفة، ليتمكن من أداء دوره الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاحة بين البلدين، باعتبار أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لتطوير الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
واوضح ان ما تم بحثه خلال اجتماعات اللجان الفنية من مجالات التبادل التجاري والاستثمار والصناعة والمواصفات ومجالات النقل والزراعة إلى جانب التعاون في مجالات التعليم والسياحة والثقافة والاعلام وغيرها من المجالات، سيكون له أبلغ الأثر في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا عبر اعتماد سبل عملية وفعالة لتعزيز هذه العلاقات.
الحقيقة الدولية - بترا