ضبط متسوّل بحوزته 6288 دينار في إربد الخميس الحكومة: محاولات للتحريض على الدولة لتشتيت التركيز الأردني ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي الجيش ينفذ 8 إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية بمشاركة دولية هواتف آيفون الجديدة تحتوي 4 مزايا تعتمد الذكاء الاصطناعي أمور يجب مراعاتها عند شراء شاحن لاسلكي للهواتف الذكية خرائط أبل تحصل على مسارات مخصصة مع iOS 18 ما الدول التي تضم أكبر عدد من المليارديرات في العالم؟ دراسة: تيرزيباتيد يسهم في إنقاص وزن مرضى السكري من النوع الأول الهلال يغري مانشستر سيتي للتخلي عن لاعب برشلونة الصفدي: يجب وقف تصدير الأسلحة ل"سرائيل" مسيرات تضامنية بمحافظات المملكة رفضا للعدوان الصهيوني على غزة عشرات الآلاف يصلّون فجر الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقص القراءة الواعية تحسن الصحة النفسية مفوضية اللاجئين في الأردن : خفض الدعم النقدي خارج المخيمات اعتبارا من شهر أيار

القسم : البرلمان الاردني
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 22/07/2017 توقيت عمان - القدس 9:35:54 PM
"قانونية النواب " تقر " معدل العقوبات "
"قانونية النواب " تقر " معدل العقوبات "


الحقيقة الدولية – عمان

اقرت اللجنة القانونية النيابية " مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 "  بعد اجرائها بعض التعديلات المناسبة على مواده .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم السبت برئاسة الدكتور مصطفى الخصاونة وحضور وزيرا العدل عوض ابوجراد والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة .

وقال النائب الخصاونة ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد عقدها سلسلة من الاجتماعات المطولة استمعت خلالها لوجهات نظر ذوي الخبرة والاختصاص بهذا الشأن للوصول الى تشريع يعزز سيادة القانون وهيبة الدولة.

واكد الخصاونة ان مشروع القانون يهدف الى الحد من الجريمة التي تهدد امن المجتمع وتشديد العقاب على مرتكبيها ولاسيما الواقعة على الموظفين العامين اثناء ممارستهم وظائفهم والجرائم الواقعة على المركبات واطلاق الاعيرة النارية في المناسبات بالاضافة الى تلك التي تقع على مصادر المياه والمنشآت المشيدة للانتفاع بالمياه .

 وتابع " كما سيزيد من فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم ولتجريم بعض الافعال واضفاء الحماية الجزائية عليها بالاضافة الى تعزيز الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بتشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضدهم ."

وفيما يتعلق ببدائل الاصلاح المجتمعية بين الخصاونة ان مشروع التعديل سيسهم  في تطبيق العقوبات البديلة بدلا من العقوبات السالبة للحرية .

وحول انهاء دعوى الحق العام اشار الى انه تم وضع احكام تمكن المحاكم من انهاء تلك الدعاوى في حالات اسقاط الحق الشخصي في الجنح والمخالفات على نحو يمكن القضاء من التفرغ للقضايا الاكثر اهمية وذات الاتصال المباشر بالحق العام .

وأكد الخصاونة في نهاية الاجتماع ان " قانونية النواب " وانطلاقاً من مسؤولياتها التشريعية وعند مناقشتها لاي مشروع تحرص دوماً على الاستئناس باراء ومقترحات الجميع والاخذ بها تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن .  

Saturday, July 22, 2017 - 9:35:54 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023