استمع القضاء الجزائري لاعترافات خطيرة أدلى بها أفراد شبكة دولية نشطت بين الحدود الجنوبية ودول مجاورة، وشمت رعايا أفارقة تسللوا إلى الجزائر وهربوا المخدرات.

وكشفت تصريحاتهم عن تفاصيل نشاطهم في عمليات تهريب المخدرات الصلبة بعد حشوها داخل أمعائهم، وتورطهم في عمليات تزوير العملة والوثائق الرسمية وتبييض الأموال.

وملابسات القضية التي ناقشتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الثلاثاء، انطلقت من معلومات وردت لمصالح أمن ولاية الجزائر وفرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات، حول تحركات مريبة لشخص يدعى "س. أمين" المكنى بـ"الأعور"، وقيامه بإبرام صفقات بيع المخدرات الصلبة "هيرويين"، كما تبين أن المشتبه فيه كان يستعين برعية إفريقي يدعى إبراهيم كمارا من جنسية نيجيرية من أجل تموينه بالمخدرات.

كما أفضت التحقيقات إلى تورط رعايا آخرين كانوا يقومون بجلب الممنوعات من بلدانهم الأصلية بعد تخزينها في أحشائهم، والسفر برا نحو الولايات الجنوبية، واستخدام محتوى تلك الكبسولات بعد مزجه مع مواد أخرى منها أدوية ترامدول والبراسيتمول لمضاعفة الكمية وزيادة الأرباح.

واستنادا لتلك المعلومات، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من تحديد هوية شركاء المتهم الذي تم توقيفه رفقة 8 رعايا أفارقة كانوا يتنقلون بهويات مزورة، إلى جانب المدعو "ب. الحفصي" وشريكه "ب. محمد".

كما أسفرت عملية تفتيش مسكن أحد المتهمين بمنطقة برج الكيفان شرق العاصمة، عن حجز رزم من الأكياس البلاستيكية، وكميات معتبرة من الترامدول الذي يستخدم بعد طحنه في زيادة وزن "الهيروين" قبل ترويجه.

وأنكر المتهم الرئيس المدعو "س.أ." أثناء مثوله بالجلسة في ظروف صحية صعبة بعد إصابته بمرض السل، ضلوعه بالملف، فيما تضاربت تصريحات بقية المتهمين الذين اعترف أغلبهم بالوقائع.

والتمس النائب العام توقيع عقوبات في حقهم تراوحت بين 20 سنة سجنا والمؤبد.

الحقيقة الدولية – وكالات