واجهت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، جملة من الأسئلة البرلمانية حول ملف شركة "سامير"، الذي عمّر طويلا ولم يجد حلا، وحول الغش في قوارير الغاز.

وأثارت البرلمانية لبنى الصغيري، عن حزب التقدم والاشتراكية، بشأن ملف شركة "سامير" خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بمساءلة الوزيرة عن مآل التحكيم الدولي المتعلق بالشركة، حيث أكدت أن "توقف هذه المعلمة الاقتصادية الوطنية تسبب في خسائر مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة".

وأشارت البرلمانية إلى أن "الشركة التي كانت تملك 67%‎ من رأسمال سامير وتسببت في إغراقها في المديونية بسبب سوء التسيير ودخلت التصفية سنة 2016، وسجلت دعوى التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار منذ مارس 2018 تطالب بتعويض عن الضرر لأنها تعتبر المغرب عمل على تقويض استثمارها بعدم احترام اتفاقيات الاستثمار".

وذكرت الوزيرة إن"هذا الملف جد معقد نتيجة تراكم المشاكل والديون بين المستثمر والدولة لأكثر من عشرين سنة"، وأوضحت: "هذا الموضوع يسائلنا كلنا لكي نعمل معا من أجل الحفاظ على مصالح الدولة المغربية".

كما ساءل برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزيرة الانتقال الطاقي عن الأخبار الرائجة مؤخرا حول الغش في قنينات الغاز من طرف الشركات لمواجهة ارتفاع أسعار غاز البوطان في الأسواق الدولية.

وأضاف البرلماني إن "الموردين لجؤوا إلى رفع السعر بطريقة غير مباشرة من خلال العمل على خفض وزن وجودة قنينات الغاز، وهو الأمر الذي فتح الباب واسعا أمام انتشار الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة والتي تساهم في إرباك المواطنين".

وقالت الوزيرة في ردها حول القضية إن "المراقبة تشمل مراكز التعبئة من خلال زيارات ميدانية مفاجئة من أجل إجراء الفحوصات الدقيقة والاختبارات الدورية"، موردة أن "المراقبة شملت العام الماضي حوالي 12240 قنينة من مختلف الأحجام، وأقرت في هذا الصدد بأن متوسط محتوى الأحجام يقارب المحدد قانونا".

الحقيقة الدولية - وكالات