مع اقتراب شهر رمضان، يترقب المغاربة إجراءات حكومية ملموسة للحد من غلاء المواد الغذائية، في ظل ارتفاع التضخم من جهة واستغلال بعض التجار والمضاربين، لرفع الأسعار واحتكار بعض المواد الغذائية من جهة أخرى.

تصاعد الجدل حول ظاهرة تعدد الوسطاء بين المزارعين والمستهلك النهائي، ودور المحتكرين والمضاربين في إشعال نار الغلاء.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، أشار إلى أن ارتفاع الأسعار سببه ما أسماه "تسيب السوق الداخلية بسبب غياب المراقبة".

وأضاف المتحدث أنه على الحكومة التدخل العاجل للحد من تأثير الوسطاء في تركيبة الأسعار وإنشاء هيئة وطنية تعنى بالاستهلاك.

في تعليقه على الموضوع، قال الدكتور إدريس الفينا، الخبير في الاقتصاد، إن ارتفاع الأسعار في شهر رمضان يكاد يصبح عاديا، نظرا للمضاربة والاحتكار والتخزين غير القانوني، وهذه كلها سلوكات موسمية تساهم في الغلاء.

وأضاف في تصريح، أن الارتفاع المفرط في الطلب على المواد الغذائية خلال هذا الشهر، يخلق ندرة في عدد من السلع. ويَرجع ذلك إلى تهافت عدد من الأسر على اقتناء مواد غذائية بشكل يؤثر على العرض في السوق، داعيا إلى التزام المواطنين باقتناء ما يلزمهم دون التخزين المفرط.

وأكد الفينا في السياق ذاته أن الغلاء هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الفاعلين الاقتصاديين والحكومة والأسر، معتبرا أن نشر الوعي بأضرار التضخم على المجتمع، كفيل بأن يؤدي لترشيد الاستهلاك والحد نسبيا من الغلاء.

نبه رشيد ساري، المتخصص في الاقتصاد، إلى أن الحل الأنجع لمراقبة الأسعار، لا سيما المواد الغذائية المُصنعة، يجب أن يستهدف المنبع؛ أي التجار الكبار الذين يوزعون السلع على الدكاكين الصغيرة.

وفي ما يتعلق بالخضار والفواكه، أكد الخبير، أنه يجب مراقبة الوسطاء، والضرب على أيدي كل من ثبت أنه يعبث بالأسعار، موضحا أن سعر الطماطم على سبيل المثال، لا يتجاوز درهمين وبعد مرورها من عدة وسطاء، تصل بقدرة قادر إلى 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، وهذا يكشف بجلاء أن الوسطاء يرفعون أسعار السلع، التي تصبح بعيدة عن القدرة الشرائية للمستهلك النهائي.

رشيد ساري أكد في معرض تحليله، أن ما يجب القبام به اليوم، هو المراقبة الصارمة للأسعار، وتحديد أثمنة البيع، والحد من ظاهرة الوسطاء خاصة في أسواق القرب. ولفت إلى أن الحكومة مُطالبة بمضاعفة جهودها للحد من جشع بعض التجار الكبار والمحتكرين وكذا الوسطاء.

مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، شدد مؤخراً على ضرورة إصلاح قنوات التسويق التي تعرف اختلالات، لافتا إلى أن "ذلك لن يتم بين عشية وضحاها بل يتطلب عملا كبيرا من أجل صياغة مشاريع قوانين تعالج الوضع وتكون هناك قنوات تسويق واضحة وسهلة".

اعترف المسؤول الحكومي بوجود مشاكل، في بعض سلاسل التسويق، إضافةً إلى عوامل متعددة تسببت في ارتفاع أسعار اللحوم. وزاد أن "الحكومة اتخذت إجرائين هما إزالة الرسوم عن استيراد العجول، والإعفاء من الضريبة عن القيمة المضافة على الاستيراد، وقبل رمضان سنكون في وضعية معقولة".

الحكومة المغربية مستمرة في دعم المواد الأساسية كالدقيق والسكر وغاز البوتان، إلى جانب تقديمها لدعم مباشر لمهنيي النقل العمومي، للحفاظ على استقرار أسعار تذاكر التنقل.

استمرار عمليات المراقبة باستمرار، لمحاربة المضاربات والتخزين غير المشروع للسلع الغذائية، على أمل خفض الأسعار قبل حلول شهر رمضان.

الحقيقة الدولية – وكالات