الحقيقة الدولية – عمان

عقدت اللجنة النيابية المُشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار)، اجتماعًا اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، واصلت خلاله مُناقشة القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 "قانون تنظيم مهنة المُحاسبة القانونية".

وقال الذنيبات، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، ورئيس جمعية المحاسبين ومجموعة من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال مهنة المحاسبة، إن غايتنا اليوم هو الخروج بتشريعات تتوافق مع الرؤى الملكية لتحديث المنظومة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية يعتبر من القوانين المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على نمو الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الهدف من هذا القانون الخروج بتعديلات تضمن الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لمدققي الحسابات، والالتزام بقواعد سلوك المهنة وآدابها، وتعزيز دور مدقق الحسابات وحيادته واستقلاليته، فضلا عن الهدف الرئيس المتعلق بتنظيم المهنة بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني.

وأوضح الذنيبات أن هذا القانون أُعيد من مجلس النواب بعد أن كان هناك أكثر من رأي حول التسمية وبعض المواد الخلافية خصوصا المتعلقة بامتحان المُدققين، وطبيعة الجهة المُراقبة، لافتًا إلى أن هذا القانون يعتبر صمام آمان لمهنة المحاسبة القانونية، ما يعني ضرورة مراعاة كل الجوانب المهنية وتنظيمها بشكل يتواءم مع ظروف ومتطلبات العصر.

من جهتهم، أبدى النواب: عمر النبر، محمد جرادات، صالح الوخيان، محمد الهلالات، عدنان مشوقة، دينا البشير، ناجح العدوان، زينب البدول، فراس العجارمة، مُلاحظاتهم حول النصوص المُرتبطة بامتحان المُدققين، وطبيعة الجهة المُراقبة، فضلًا عن طبيعة الأسئلة.

وكان مجلس النواب قد أعاد  إلى اللجنة المشتركة (القانونية والاقتصادية) القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 "قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية" لمزيد من الدراسة، فيما أقرت لجنة مشتركة القانون المؤقت والموجود في عهدة المجلس منذ عشرين عامًا، بُغية تنظيم ممارسة مهنتي المحاسبة والتدقيق عبر تشكيل هيئة عليا وجمعيتين للمحاسبين والمدققين، وتحديد شروط الامتحان الواجب تقديمه لممارسة المهنة دون استثناءات.