ناقش مجلس النواب خلال الجلسة الرقابية التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة اليوم الإثنين الردود الواردة من الحكومة عن الأسئلة النيابية.

وناقش المجلس إجابات 9 أسئلة نيابية من بينها الإجابة عن سؤال النائب زينب البدول التي وردت من وزير السياحة والآثار والمتعلقة بلواء البترا والمتمثلة بإدراج إقليم البترا ضمن المسار السياحي، مشيرة إلى أن الإجابة لم تكن مكتملة، وطالبت الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بتزويدها بتفاصيل مدعمة بالأرقام.

بدوره قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي إن من ضمن أعمال هيئة تنشيط السياحة التسويق والترويج للمنتج السياحي الأردني، وليس من ضمن اختصاصها إطلاق مشاريع، مشيرا إلى أن البترا لم تعد وجهة داخلية بل خارجية وهناك اقبال كبير من السياح إليها.

من جانبه قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات إن المبالغ التي تم تخصيصها للبترا خلال فترة جائحة كورونا تضمنت منح الادلاء السياحيين قروضا ميسرة نظرا لتداعيات الجائحة عليهم، اضافة الى استفادة المدينة الوردية من برنامج "اردننا جنة"، مشيرا الى أن مبلغ الدعم وصل الى نحو مليون دينار.

كما ناقش المجلس رد وزير السياحة والآثار على السؤال النيابي الموجه من النائب أيمن مدانات والذي أشار إلى أن الرد على السؤال جاء على أرض الواقع بعد قيام العديد من الوزراء بزيارة لمحافظة الكرك، واكتفى بالإجابة التي وردت إليه من الحكومة.

بدوره لم يكتف النائب الدكتور بلال المومني بالاجابة الواردة من الحكومة عن السؤال الذي وجهه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلق بالتخصصات الراكدة، معلنا تحويله إلى استجواب.

وقال وزير التربية والتعليم وزير البحث العلمي الدكتور عومي محافظة إن مجلس التعليم العالي لم يوافق على استحداث اي تخصص من التخصصات الراكدة، مشيرا الى انه لم يتم يتم ادراج 131تخصصا راكدا في آخر دورة، كما لم تتم الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية في التخصصات الراكدة والمشبعة لدى جميع الجامعات الرسمية والخاصة، حيث تم التشجيع على التخصصات الحديثة والمطلوبة في سوق العمل.

النائب الدكتور أحمد القطاونة أشار إلى أن الرد الوارد من وزير المياه والري عن سؤاله النيابي غير مقنع، مشيرا إلى ان الكرك عانت خلال فصل الصيف الماضي من شح المياه لعدم تحديث شبكة المياه.

وأضاف، هناك احياء تعاني في المحافظة من عدم وصول المياه إليها في فصل الشتاء، لافتا الى أن النقص في التزويد يبلغ حوالي 500متر مكعب في الساعة يوميا، فضلا عن أن الآبار الارتوازية لا تكفي ابناء الكرك من الحصة المخصصة لهم، مطالبا بأن يستفيد أبناء محافظات الجنوب من خط مياه الديسي.

وتعهد النائب القطاونة بتحويل السؤال إلى استجواب في حال لم تتعهد الوزارة بحفر 4 آبار لاستخراج المياه في محافظة الكرك.

بدوره قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار إن السؤال النيابي الذي وجهه النائب القطاونة في صيف العام الماضي، حيث كان الموسم المطري في الجنوب منخفضا وضعيفا ولم تتجاوز نسب الهطول 40 بالمئة من الموسم، مشيرا الى ان هناك خططا لتحديث شبكات المياه في محافظة الكرك، وتم المباشرة بها، وهناك خطط لتزويد المحافظة من مصادر مياه اخرى من خارجها، علما بأنه يصعب التزويد من خط مياه الديسي بسبب الكلفة المالية الكبيرة لذلك.

واضاف النجار، إن الحقوق المائية الاردنية ضمن الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل تصل المملكة كما هو منصوص عليها في الاتفاقيات، ولا يوجد نقص فيها، مشيرا الى أن مشروع الناقل الوطني سيسهم في توفير كميات مائية تكفي لايصال المياه لمحافظات الجنوب على مدار الساعة وبشكل انسيابي دون انقطاع طيلة أيام الأسبوع بعد انتهاء المشروع.

بدوره أعلن النائب صالح العرموطي تحويل سؤاله النيابي الى استجواب لحين ورود اجابة مكتملة من وزارة التربية والتعليم، والمتعلق بأعداد المرشدين التربويين المعينين في المدارس الحكومية والخاصة والمدارس التابعة للثقافة العسكرية ووكالة الغوث ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مشيرا الى أن عدد المرشدين بحسب الاجابة التي وردت إليه من الوزارة في المدارس الحكومة يقدر بحوالي 53 بالمئة، فيما هناك مدارس لا يوجد فيها مرشدون.

واعلنت النائب ميادة شريم الاكتفاء بالاجابة التي وردت من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة عن السؤال النيابي الذي وجهته.

واكتفى النائب محمد الشطناوي بالاجابة الواردة عن سؤاله النيابي الموجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلق بالجامعات الأردنية الرسمية والعجز المالي الذي تواجهه، مشيرا إلى أن الجامعات الرسمية تعاني من ظروف مالية صعبة ما انعكس سلبا على البحث العلمي.

من جانبه استعرض الوزير محافظة الواقع المالي للجامعات الرسمية والظروف الاقتصادية التي تواجهها والمتمثلة بانخفاض الدعم المالي الحكومي لها، وارتفاع العجز المالي.

من جهته اكتفى النائب غازي السرحان بالاجابة التي وردت إليه من وزير الاشغال العامة والاسكان والمتعلق بقضايا خدماتية.

وأشارت النائب الدكتورة صفاء المومني إلى أن الإجابة التي وردت إليها من وزارة المياه والري حول جفاف السدود والخطط وعدم اكتمال الاستراتيجيات التي تم وضعها لتفادي آثار جفاف السدود، مشيرة إلى أن المياه تصل لبعض المناطق في محافظة عجلون كل 28 يوما، بالرغم من ان المحافظة تسجل موسما مطريا مرتفعا سنويا.

وقالت، بحسب رد الوزارة هناك 4404 آبار ارتوازية خاصة بالاضافة إلى الآبار الحكومية، وهذا رقم كبير يؤثر على المياه الجوفية، مطالبة بمحاسبة المعتدين والمخالفين من أصحاب تلك الآبار، وأعلنت تحويل السؤال إلى استجواب.

من جانبه قال الوزير النجار إن جفاف السدود يعود إلى انخفاض كميات الأمطار العام الماضي، مشيرا الى أن أي سد خاص إذا كان صغيرا مهدد بالجفاف في ظل انخفاض معدلات هطول الأمطار.

وأضاف النجار، إن الحكومة وضعت خطة في ظل جفاف السدود تتمثل بحفر الآبار الارتوازية بهدف تغطية مياه الشرب، وتقنين استخدام المياه إذا كانت لغايات ري الزراعة.

وقرر رئيس المجلس أحمد الصفدي رفع الجلسة الى صباح يوم الأربعاء المقبل.

الحقيقة الدولية - بترا