نشر بتاريخ :
14/02/2023
توقيت عمان - القدس
10:14:46 PM
السعايده: 75% من الموازنه رواتب العاملين والمتقاعدين و95% من الاردنيين مدينون.. فيديو
* النائب عارف السعايدة : ما يجري من خطابات
تحت القبة من خطابات للموازنة استعراضا للمطالب النيابية
*النائب عارف السعايدة: 95% من الأردنيين مدينين للبنوك ..
وموازنة 2023 رسوم وضرائب
*النائب عارف السعايدة: توقعات وزير المالية بنمو اقتصادي بنحو 2،7% امر
مستحيل في ظل ظروف موازنة تعتمد على الرسوم والضرائب
الحقيقة الدولية - عمان
قال عضو اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة، إن سياسة
الحكومة الاقتصادية ستسهم في رفع نسب الفقر والبطالة والعجز نتيجة انكماش الاقتصاد
الوطني وعدم اتخاذ اجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد وخاصة استغلال الثروات الطبيعية
والاستثمار، محذرا من ان العام 2023 أسوأ من سابقه في حال لم تغير الحكومة من
نهجها في الاصلاح الضريبي والمالي.
واضاف السعايدة خلال حديثه لبرنامج واجه الحقيقة اليوم
الثلاثاء، أن مشروع الموازنة العامة لسنة 2023 جاء لتسديد التزامات مبرمجة
والملاحظ ان الايرادات عبارة عن رسوم وضرائب، اضافة الى 75% من الموازنه يذهب في
نفقات رواتب العاملين والمتقاعدين، منوها الى أن زيادة التحصيلات الضريبية ستؤدي
الى زيادة الانكماش في الاسواق ورفع الكلف على المواطنين وانخفاض القدرة الشرائية
اكثر مما هو الان.
وشدد على ضرورة ان تعيد الحكومة النظر في اتفاقيات الطاقة
التي تكبد الخزينة ما يقرب من 400 مليون دينار، والالتفات الى اسعار صادرات
الفوسفات والبوتاس والنظر ايضا في الصناعات التي تدخل فيها المادتين.
وتوقع السعايدة ان يوافق المجلس على الموازنة كما وردت من
لجنته المالية، موضحا ان ما يجري من خطابات تحت القبة استعراضا للمطالب النيابية .
ولفت إلى أن البنك المركزي الأردني رفع الفائدة، تيمنًا
بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي والفائدة التي رفعت في الأردن الغاية منها هي سحب
الأموال من السوق الأردني وزيادة عدد المدانين للبنوك البالغ نسبتهم نحو 95% من
الشعب، منوها إلى أن البنك الأمريكي يضخ أموال في السوق منذ عدة سنوات وعند شعوره
بارتفاع التضخم قام بسحب الأموال على عكس البنك المركزي الأردني الذي لم يضخ
الأموال سابقا.
ونوه إلى أن توقعات وزير المالية بنمو اقتصادي بنحو 2،7% امر
مستحيل في ظل ظروف موازنة تعتمد على الرسوم والضرائب، داعيا إلى ضرورة وجود مصادر
دخل أخرى من خلال الثروة الطبيعية وتشجيع الاستثمار.
وبين أن الأردن وبحسب تقارير الخبراء ومنهم الخبير زهير
الصادق الذي تكلم علنا، "اذا ما في بترول في الأردن بكميات تجارية اشنقوني
امام المسجد الحسيني"، داعيا الحكومة إلى طلب الخبير الصادق والقطاع الخاص
للتنقيب عن البترول.
وأشار إلى أن قوانين التعدين والاستثمار في الأردن قوانين
جامدة ولا يمكن الاستفادة منها، لافتا إلى أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني
للحكومة اليوم بتعديل قوانين التعدين امر يثلج صدر الأردنيين.
ونوه إلى أنه لدى الحكومة اربع شركات لإنتاج الطاقة، "3
شركات منهم لا تنتج 1 كليو واط من الطاقة ويتقاضوا مبلغ 400 مليون دينار بموجب
عقود موقعة"، مبينا أنه وفي حالات الضرورة خلال ظروف جوية معنية يمكن
الاستعانة ببعض تلك الشركات التي لا تنتج الطاقة.
بدوره قال استاذ المحاسبة المالية في جامعة آل البيت د. محمد
الحدب، ان المخصصات المالية في الموازنة العامة للنفقات الراسمالية ضعيفة، مشيرا
الى ان هذا الامر يعزز من المشاكل الاقتصادية.
واقترح الحدب ان تتجه الحكوومة نحو الاستدانة الداخلية او
الخارجية لاجل تعزيز النفقات الرأسمالية وايجاد المشاريع الناجحة والتي ستساعد في
تطوير الحياة الاقتصادية وايجاد فرص العمل وحل مشكلتي الفقر والبطالة.
ولفت الحدب الى ان رؤية التحديث الاقتصادي تحتاج الى تشاركية
عالية بين القطاعين العام والخاص، ما يدفع بتجاه ان تكون الموازنة اكثر مرونة
لتستطيع الحكومة تطبيق ما ورد من بنود في الرؤية.