الحقيقة الدولية - عمان

قال عضو لجنة الحريات العامة النيابية رائد رباع إن حكومة د. بشر الخصاونة لا تملك الولاية العامة لاتخاذ قرارات هامة تخص الشعب الاردني .

واضاف خلال برنامج " واجه الحقيقة " مساء الخميس ان مذكرة العفو العام في أدراج الحكومة منذ سنة كاملة ووقع عليها أكثر من 80 نائب ويمثلون ثلثي الشعب الأردني مؤكدا تملص وتهرب الحكومة في هذا الجانب.

وبين النائب رباع أنه وخلال الأسبوع القادم سيكون هناك لقاء مع الحكومة للتوافق على إصدار مشروع قانون للعفو العام لمجلس النواب مشيرا أنه في حال لم توافق الحكومة سيكون هناك مقترح مشروع قانون للعفو العام يبدأ من مجلس النواب مرة ثانية.

وأوضح أن من أسباب طرح مشروع قانون العفو العام الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن للأردني منذ بداية كورونا وأيضا ارتفاع نسبة اكتظاظ السجون قائلا أن أقل نسبة اكتظاظ سجون موجودة في سجن لموقر الذي تبلغ نسبة الزيادة فيه عن الحد المسموح 40% .

 بدوره قال الناشط في حقوق الإنسان المحامي عماد الشرقاوي إن تمديد أمر الدفاع لمدة شهر كان من المقترحات التي طرحت من قبل الحكومة للوصول لحل لمشكلة حبس المدين وتابع الشرقاوي أن أعداد المطلوبين في هذا الشأن وصل إلى 250 ألف معقبا أن السجون مكتظة والظروف الاقتصادية صعبة مشيرا إلى أن الحل يكمن في إقرار عفو عام يشمل القضايا المالية أو ما يسمى بعفو للأمور الاقتصادية.

في ذات الشأن أوضح المتحدث باسم المتعثرين الدكتور سامر الزيود أن العفو العام وبحسب الدستور الأردني يصدر كل 5 سنوات, ونتيجة اكتظاظ السجون تحتم على الدولة إصدار قرار عفو عام.

وبين الزيود أنه وبحسب الدستور الأردني فالعفو العام يصدر من مجلس الشعب وليس من الحكومة حيث يتبنى مجلس الشعب مذكرة عفو عام ويفرض على الحكومة هذا المطلب الشعبي لتنفيذ أمر إقرار عفو عام.

وأشار الزيود أن الذي تطلب ضرورة إقرار عفو عام هو وجود عدد كبير من المطلوبين على قضايا مالية ستزج بالسجون داعيا إلى ضرورة تخفيف هذا الاكتظاظ  فنسب الإشغال في السجون هي 160% وعليه لابد من التحرك ليكون هناك عفو عام تشمل القضايا المالية.