الحقيقة الدولية - عمان

قال مساعد امين عام وزارة الزراعة للتسويق والجودة حازم الصمادي أن أسعار الخضار والفواكه متذبذبة وفقاً للكميات المعروضة في السوق .

واكد لبرنامج " واجه الحقيقة" مساء السبت أن زراعة أصناف تقليدية وبكميات كبيرة ومساحات شاسعة دون الأخذ بعين الاعتبار لحاجات السوق يؤثر سلباً على المنتج وعلى التسويق

 وبين إن الهدف الأساسي لوزارة الزراعة هو المحافظة على تنظيم الانتاج وضمان توازن الكميات في الأسواق؛ لتحقيق المتطلبات محلياً؛ حتى يصل المنتج للمواطن بأسعار معقولة ويسفتيد الجميع.

وأشار الصمادي أنه يجب التنوع في زراعة الأصناف في ظل وجود الأسواق والمنافسين، حتى نصل لمرحلة ننتج فيها أصنافاً قابلة للتسويق وأن يكون هناك مردود اقتصادي جيد للمزارع،

بدوره قال عضو لجنة المياه والزراعة النيابية ناجح العدوان إن مجلس النواب "يستقبل المزارعين في كل وقت وحين"، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات التي تبنى عليه اقتصادات الدول،

"لابد من تنظيم قطاع الزراعة ولا يمكن للمزارع الاستمرار في زراعة زراعات مفتوحة ودون الرجوع لأي مؤسسة لتنظيم الانتاج، مضيفاً أنه الحال إذا ما بقي على ما هو عليه؛ فإن القطاع يذهب إلى مزيد من "التوهان". وفق العدوان

"استيراد حاجاتنا من الخضار والفواكه خير لنا من أن نهدر المياه في الزراعة وفي النهاية ترمى في الشارع وهذا حصل في عدد من المناطق - بحسب العدوان"

وأكد أن المزراع يمر بظروف صعبة خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار العمالة والمشتقات النفطية، والقطاع الزراعي لعب دوراً محورياً في جائحة كورونا وأبان عن أهميته

وأشار أن أثمان المياه الموفرة للمزارعين تعتبر الأقل سعراً بين دول الجوار، مؤكداً ان مشكلة الأيدي العاملة لا يتتحمل مسؤوليتها وزارة العمل أو الزراعة؛ بل المزراع نفسه وذلك من خلال بيع التصاريح.

من جهته قال رئيس تجمع مزراعي الطفيلة عرفات المرايات إن القطاع أثبت أنه قطاع محوري مهم في ظل تحديات مختلفة مر بها الأردن على مدى أعوام مختلفة، مشيراً إلى أن تحميل المزارع ووزارة الزراعة مسؤولية الأخطاء أمر غير مقبول؛ في ظل غياب وزراة الصناعة والتجارة والتموين في وضع سقوف سعرية للخضار والفواكه.

وأشار المرايات أنه لا يوجد أي جهة اكترثت لحال المزارع في وقت خسارته الكبيرة في الصقيع وارتفاع درجات الحرارة؛ بل على العكس حُمل هو المسؤولية، مضيفاً أن مدخلات الانتاج أنهكت جيوب المزراعين، عدا عن أمانة عمان التي تستوفي 15 – 20 مليون دينار من المزراعين.