الحقيقة الدولية – عمان

أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة الاستمرار في النهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات كافة، وتعزيز مشاركتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأشار المركز - في بيان له بمناسبة العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - إلى أهمية ايراد بند خاص في الموازنة العامة يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، مثمنا هذا التوجه المحمود، ومؤكدا على ضرورة متابعة أعمال المنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ جميع ما ورد فيها من توصيات.

وتاليا النص الكامل للبيان:

في اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يؤكد المركز الوطني لحقوق الانسان على أن حقوق هذه الفئة حظيت بحماية دستورية بموجب الفقرة الخامسة من المادة السادسة من الدستور، والتي نصت على أن "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم ودمجهم في شتى مناحي الحياة.." وقد جاءت هذه الفقرة كثمرةٍ للتعديلات الدستورية التي أقرت عام 2022.

   وعلى صعيد المعايير الدولية لحقوق الانسان فقد وفرت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حماية شملت كافة المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص ذوي الاعاقة، وقد صادق الأردن على هذه الاتفاقية وصدرت بموجب قانون التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (7) لسنة 2008 عن مجلس الأمة.

  واعمالا لما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017م استمرت الحكومة في اصدار الأنظمة اللازمة، ومنها اصدار نظام بدائل دور الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، إضافةً الى اصدار نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يثمن المركز ما تضمنته تعليمات الدوام المرن الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية والتي تسري احكامها على موظفي الخدمة المدنية ممن أمضوا مدة التجربة المحددة بموجب النظام، واستثنت هذه التعليمات الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة من شرط إكمال مدة التجربة.

ويؤكد المركز على ضرورة متابعة أعمال المنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ جميع ما ورد فيها من توصيات.

   وفي الاطار ذاته يؤكد المركز على ضرورة الاستمرار في النهوض بواقع هذه الفئة في المجالات كافة، وتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والثقافية وحقها في مستوى معيشي كاف وملائم، وبصورة خاصة يؤكد المركز على توصياته الواردة في التقارير السنوية المتعاقبة ومنها توفير الترتيبات التيسيرية البيئية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمكنهم من ممارسة حياتهم والانخراط في الحياة العامة وبما يمكنهم من الوصول الى حقوقهم والتمتع بها،  فضلا عن ضرورة إشراكهم في وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بهم، وتكثيف الرقابة والإشراف على  الدور الإيوائية ومعالجة الاختلالات والاشكاليات والملاحظات المتعلقة بها، بما يضمن توفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة إلحاق الطلبة ذوي الإعاقة بالتعليم،  وإيلاء الوضع الصحي للأطفال ذوي الإعاقة عناية ورعاية خاصة واستقطاب الكفاءات الطبية المتخصصة، وتزويد الحدائق العامة في كافة محافظات المملكة بألعاب مخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة ليتمكنوا من ممارسة حقهم باللعب، إضافة الى التأكيد على الدور الذي يلعبه الإعلام في تعزيز حقوق هذه الفئة وحمايتها، مع ضرورة تفعيل جميع ما ورد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.

    وختاما يشير المركز الوطني لحقوق الانسان إلى أهمية ايراد بند خاص في الموازنة العامة يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، ويثمن في الوقت ذاته هذا التوجه المحمود، ويؤكد على ضرورة الاستمرارية في ادراج هذا البند.