أكدت أمازون أنها بدأت تسريح موظفين لمواجهة الأزمة الاقتصادية بعد شائعات مستمرة منذ أيام عن خطة اجتماعية لمجموعة التجارة الإلكترونية العملاقة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الأميركية آندي جاسي في مذكرة داخلية نُشرت على موقع أمازون "ما زال الاقتصاد في وضع معقد ونحن قمنا بتعيين موظفين بسرعة في السنوات الأخيرة".

وذكر عدد من وسائل الإعلام الأميركية أن المنصة بمختلف فروعها ستسرح نحو عشرة آلاف موظف.

ولم يؤكد آندي جاسي هذا العدد لكنه قال إن العملية بدأت الأربعاء وستستمر في بداية العام المقبل.

وتشمل إجراءات التسريح في مرحلة أولى الطواقم التي تعمل في مجال الأجهزة الإلكترونية للعلامة التجارية مثل أجهزة القراءة "كيندل". أما المحلات التجارية القائمة فلن تتأثر بعمليات التسريح.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأمازون "سيكون هناك المزيد من تخفيضات الوظائف مع تقدم المدراء في تعديلاتهم"، موضحا أنه "سيتم إبلاغ الموظفين والمنظمات المعنية بهذه القرارات مطلع 2023".

وقال جاسي "أشغل هذا المنصب منذ حوالي عام ونصف العام وهذا بلا شك أصعب قرار اتخذناه خلال هذه الفترة". وأكد أنه يدرك أن الأمر لا يتعلق بمجرد "وظائف" بل "أشخاص لديهم عواطف وطموحات ومسؤوليات وستتأثر حياتهم".

ويشكل حجم التخفيض - عشرة آلاف موظف - أقل بقليل من واحد بالمئة من كتلة الأجور الحالية للمجموعة التي كان عدد العاملين فيها 1,54 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في نهاية أيلول/سبتمبر، باستثناء العمال الموسميين الذين يعينون خلال فترات النشاط المتزايد لا سيما في احتفالات نهاية العام.

وأعلنت الشركة قبل أسبوعين تجميد التوظيف في مكاتبها. وقد تقلصت قوتها العاملة فعليا منذ بداية العام عندما كان يعمل فيها 1,62 مليون شخص بدوام كامل أو جزئي.

ووظفت أمازون عددا كبيرا من العاملين خلال الوباء لتلبية الانفجار في الطلب. وقد تضاعف عدد العاملين العالميين فيها بين مطلع 2020 وبداية 2022.

لكن الشركة الأميركية العملاقة لبيع التجزئة شهدت انخفاضا في أرباحها الصافية بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري.

وبالنسبة للفصل الحالي، تتوقع المجموعة نموا طفيفا بمعاييرها خلال فترة احتفالات نهاية العام يتراوح بين 2 و 8 بالمئة خلال عام واحد.

وأعلن عدد من شركات التكنولوجيا التي قامت بعمليات توظيف كبيرة خلال الوباء، مؤخرا عن خطط اجتماعية، بما في ذلك ميتا (فيسبوك) وإنستغرام وتويتر وسترايب.

الحقيقة الدولية - وكالات