الحقيقة الدولية - عمان

قال رئيس لجنة التربية الخاصة بمراكز الأردن الدكتور عبدالله العياصرة إن جميع مراكز التربية الخاصة كانت تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية قبل عام 2017،

 وبين لبرنامج " واجه الحقيقة" مساء السبت : إن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عام 2017 أحال مراكز التربية الخاصة إلى وزارة التربية والتعليم على أساس أنها مؤسسات تعليمية، مضيفاً أن القانون طبق بعدها بعامين، مشيراً في ذات السياق أن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص لذوي الإعاقة شكل لجاناً مشتركة مع وزارة التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخصاص ذوي الإعاقة للتفتيش في جميع المراكز بالمملكة وتصنيفها إلى تعليمية وتأهيلية، مبينا أن عدد المراكز التي أُتبعت لوزارة التربية بلغ 67 مركز، وباقي المراكز أٌتبعت لوزارة التنمية وعددها قليل.

وأشار العياصرة أن أعداد "المعاقين" في الأردن تزيد عن مليون و250 ألف ما يشكل نسبة حول 12% من المجتمع بمختلف أنواع الإعاقات، الحركية والسمعية والعقلية وطيف توحد وغيرها، مشيراً إلى ان وزارة التنمية كانت مؤهلة أكثر للتعامل مع مراكز التنمية الخاصة بحكم تبعية المراكز للتنمية منذ إنشائها.

وأكد العياصرة أن وزارة التربية والتعليم فوجئت بعدم وجود مؤهلات كما وزارة التنمية، فبدأت التربية بإنشاء مديرية تختص في المراكز وأٌتبعت للتعليم الخاص كتراخيص وإلى التعليم العام كمناهج، مشيراً إلى أن القائمين على هذه المديرية مختصون ومؤهلون؛ لكنها لغاية اللحظة لم تقم بجولات تفقدية للمراكز، مؤكداً ان زخم عمل وزارة التربية يجعلها ترسل بأشخاص من المديريات في المحافظات؛ وجلهم غير مؤهلين.

من جهتها قالت إحدى صاحبات مراكز التربية الخاصة نهى عوض إن الخدمات التي تقدمها المراكز الخاصة تتثمل بتعديل السلوك، والخدمات المساندة من العلاج الطبيعي والوظيفي واضطرابات اللغة والنطق، والتأهيل التربوي بجيمع مجالاته، والخدمات الانتقالية الأكاديمية والمجتمعية حتى ينخرط بالمجتمع.

وأشارت عوض أن المراكز تأثرت بجائحة كورونا بشكل كبير؛ اقتصادياً ونفسياً واجتماعياً، مضيفة أن زيادة نسب الفقر والبطالة أدت إلى أن كثير من الملتزمين مع المراكز مادياً؛ انتهى بهم المطاف عاجزين عن التسديد، مضيفة أن اولياء الأمور الذين يرغبون بنقل أبنائهم إلى المراكز الحكومية؛ سينتظر لمدة قد تتجاوز السنة.

وأضافت عوض أن هناك محاولات كثيرة لإيصال الصوت لجهات عديدة لمحاولة إيجاد طريق للخروج من "المطبات" التي واجهتهم خلال توقهم فترة الجائحة، من إيجارات وتكاليف أطباء وغيرها؛ إلا أن النداءات لم تجلب الكثير من الدعم.