القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
17/10/2022
توقيت عمان - القدس
10:28:49 PM
الأردن دولة قانون ومؤسسات حقيقية
الدغمي: قادرون على تصدير الطاقة إلى الخارج
الدغمي: رؤية السلطتين التنفيذية والتشريعية واحدة تجاه
القضية الفلسطينية
الدغمي: القضية الفلسطينية، ثابت من ثوابت الدولة الأردنية،
يقودها الملك
الدغمي يدعو لحُكومة مُتحدة ذات أهداف وبرامج واضحة المعالم
مُعلنة للجميع
الدغمي: "لوبي" أردني في الكونغرس الأميركي مؤمن
بالأردن والملك
الدغمي يرفض مصطلح "التطبيع" مع سورية ويؤكد أنها
بلد عربي شقيق
قال رئيس مجلس النواب، المُحامي عبدالكريم الدغمي، إن
التجربة البرلمانية الأردنية قديمة، وموجودة منذ نشأة الدولة، حيث كان يُطلق عليه
عندما كان الأردن إمارة "المجلس التشريعي"، حتى صدر الدستور الجديد
وأصبح أسمه مجلس النواب.
وأكد الدغمي، في برنامج "قصاري القول" التي بثته
الفضائية الروسية مساء اليوم الاثنين، أن الأردن دولة قانون ومؤسسات حقيقية، وليس
مجرد كلام عابر، فالدولة تحمي حقوق المواطن، وتضمن حُرية التعبير له، مُشيرًا إلى
أن الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأردني وكذلك حرية التعبير، مُشابها لما هو
موجود في كثير من الدول الغربية.
وأشار الدغمي إلى التحديات التي تواجه الأردن، والتي من
أهمها: التحديات الاقتصادية، والتي تتمثل بقلة الموارد، فضلًا عن انقطاع
المساعدات، ناهيك عن الحروب والأزمات في الدول المُجاورة.
وأضاف أن هُناك مشاكل في العراق، وكذلك سورية، بالإضافة إلى
القضية الفلسطينية، التي تُعتبر القضية المركزية في الشرق الأوسط، فالشعب
الفلسطيني يتعرض لاضطهاد صهيوني، تقود دولة الاحتلال "الإسرائيلي"، التي
ترفض على مسمع ومرأى العالم أجمع إعطاء الفلسطينيين حقوفهم المشروعة، والتي كفلتها
القوانين الدولية.
وجدد الدغمي التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية
أردنية بإمتياز، وعلى إثر ذلك يواجه الأردن ضغوطات، بالإضافة إلى صلف صهيوني.
وردًا على سؤال حول هل يوجد رؤيتين تجاه القضية الفلسطينية،
الأولى مُمثلة بالسلطة التنفيذية، والثانية ممُثلة بالشعب والتي يُمثلها مجلس
النواب، أوضح الدغمي أن النظرة واحدة ومُتحدة تجاه القضية الفلسطينية.
وتابع الدغمي أنها، أي القضية الفلسطينية، ثابت من ثوابت
الدولة الأردنية، يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، تتمثل بضرروة إعطاء الشعب
الفلسطيني حقوقه كاملة، وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.
وأشار الدغمي إلى أن القضية الفلسطينية حاضرة دومًا في
لقاءات جلالة الملك مع الزعماء الغربيين، وفي كل المحافل والاجتماعات واللقاءات
التي يعقدها جلالته، والذي تربطه علاقات احترام وتقدير من قبل زعماء ومسؤولي
العالم أجمع.
وأكد أننا كشعب أردني، مثل باقي شعوب الدول العربية الشقيقة،
لا نعترف بدولة إسرائيل.
لكنه أضاف في حال كان هُناك حل للدولتين فذلك جيد ومُرحب به،
في حال حصوله، كون دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تقيم وزنًا لأي اتفاقية أو مُعاهدة
أو عهود، والتاريخ خير شاهد على ذلك.
وأعاد الدغمي التأكيد على أن الأردن يُعاني، وبسبب مواقفه
القومية العُروبية، وخصوصًا من القضية الفلسطينية، من قلة أو شُح المُساعدات،
وكذلك من موضوع المياه، حيث يُعتبر من أفقر دول العالم بالمياه.
وأكد أن إسرائيل لا تقوم بإعطاء الأردن حقوقه المائية، والتي
كفلتها اتفاقية السلام (وادي عربة) التي تم توقعيها مع إسرائيل في العام 1994،
مُشددًا مرة ثانية على أن دولة الاحتلال "لا يعنيها أبدًا مُعاهدة أو عهد،
ولا تلتزم أبدًا بذلك".
وفيما يتعلق بتغيير الحُكومات ومجالس النواب، وهل يُعتبر ذلك
قوة أم ضعف، قال الدغمي إن هذه المرحلة انتهت منذ العام 2011، حيث تم وقتها تعدل
ما يقرب من ثُلث الدستور الأردني.
وأضاف قبل العام 2011 كان هُناك تُغييرات كثيرة تطرأ على
تشكيل الحُكومات، فعندما، مثلًا، يكون هُناك "تعاكس" ما بين البرلمان
والحُكومة، فإنه يتم حل البرلمان.
وأكد الدغمي أن ذلك انتهى بعد العام 2011، مُشيرًا إلى نظرية
يقودها جلالة الملك تتمثل بـ"أربعة * أربعة"، بمعنى مدة البرلمان أربعة
أعوام، والحُكومة كذلك، مُشددًا على أن هذه النظرية "طُبقت" بشكل واضح،
ولا عودة إلى ما قبل العام 2011.
وردًا على سؤال حول وجود خطة تغيير شاملة (انقلاب)، تُفكر
بها القيادة، قال الدغمي "إن الأردن، لم يعرف الانقلابات من قبل، فجلالة
الملك هو صاحب الشأن في هذا الموضوع، وذلك من خلال السلطات الثلاث: التنفيذية
والتشريعية والقضائية"، موضحًا بأن "الملك هو من يُقرر ذلك".
وبشأن التطبيع مع "إسرائيل"، قال الدغمي "إن
التطبيع مع "إسرائيل" على المُستوى الرسمي، بموجب اتفاقية ومُعاهدة
سلام، لكن أغلبية الشعب الأردني، كما بقية الشعوب العربية، ترفض التطبيع مع الاحتلال.
وفيما يتعلق بمشكلة اللاجئين، قال الدغمي أن الأردن نشأ على
القومية والعُروبية، فهو لم يُغلق حدوده في تاريخه أبدًا في وجه أي لاجئ أو نازح،
حيث استقبل الهجرات بدءًا من الفلسطينيين مرورًا بالعراقيين وأخيرًا بالسوريين،
الذين يبلغ تعدادهم ما يقرب من الـ1.3 مليون لاجئ سوري.
وأوضح أن اللاجئ السوري، يلقى مُعاملة الأردني، فهو ليس
بحاجة إلى تصريح عمل كالبقية، قائلًا "الترحيب لا يعتمد على الأموال".
وأشار الدغمي إلى أن الدول التي تعهدت بتقديم مُساعدات
للأردن، حتى يتسنى له القيام بواجباته الإنسانية تجاه اللاجئين السوريين، لم
تلتزم، تاركين الأردن يُعاني وحده.
وبشأن التهديدات الأمنية التي يواجها الأردن على حدوده
الشمالية، قال الدغمي نعم
التهديد موجود، وسبب عدم سيطرة الدولة السورية الرسمية على كل أراضيها، الأمر الذي
يفتح المجال للميلشيات بالتجارة بالمُخدرات، التي أصبحت موجودة في الجنوب السوري".
وأكد الدغمي أن القوات المُسلحة الأردنية – الجيش العربي،
تقوم بواجباتها على أكمل وجه لحماية الأردن وحدوده، من خطر تلك المليشيات وما تقوم
به من تهريب إلى المُخدرات.
وأوضح أن بواسل الجيش العربي يواصلون الليل بالنهار للقضاء
على تلك الآفة، حيث تقف بالمرصاد لأولئك المُهربين، إلى درجة مُلاحقتهم داخل
الأراضي السورية.
الحقيقة الدولية - الرصد