- القضاة: هناك زيادة بنسبة 155% عن السعة الحقيقية لمراكز الإصلاح

 - القضاة: عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل يقارب 20500

 - جانبك: زيادة الجريمة ازدات بتضاعف عدد السكان في الأردن

 - القضاة: الأصل أن يكون لكل نزيل مساحة 3.4 متر

 - جانبك: المخدرات منتشرة وبكثرة في مجتمعنا

 - جانبك: نشر المخدرات في الأردن يستهدف الشعب الأردني والمملكة الأردنية

 - جانبك: قرابة 1100 امرأة تحكم سنوياً بينما هناك 2000 امرأة موقوفة إدراياً

 - جانبك: هناك زيادة "مزعجة" جداً في التوقيف الإداري

الحقيقة الدولية – عمان

 اكد اللواء المتقاعد د. عمار القضاة والذي شغل مدير إدارة السجون قبل تقاعده بان عدد مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة 18 بما فيه مركز إصلاح وتأهيل الأمن العام وان عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل يقارب 20500  .

 وقال القضاة لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاحد ان عدد النزلاء في مراكز الإصلاح كبير مقارنة مع الطاقة الاستيعابية المطابقة للمعايير الدولية والتي يجب أن لا يتجاوز عدد النزلاء 13288 شخص والأصل أن يكون لكل نزيل مساحة 3.4 متر

 ولفت القضاة بان هناك زيادة بنسبة 155% عن السعة الحقيقية لمراكز الإصلاح  " تم إنشاء مدينة حرفية كبيرة في مركز إصلاح وتأهيل الأزرق يتسع لـ3500 لحل مشكلة الاكتظاظ " وفق القضاه .

 وبين اللواء المتقاعد القضاة بان تصنيف السجناء مهم جداً حتى لا يختلط "الصالح بالطالح" وان " أبرز معايير التصنيف هي البنية الجسدية ونوع الجريمة والانحرافات السلوكية إن وجدت ومدى خطورة الشخص"

وأشار القضاة باننا نحتاج لنسبة حقيقية لمعرفة أعداد متعاطي المخدرات على أرض الواقع  بيد ان إدارة مكافحة المخدرات تتبع توجه جديد بضرب معاقل تجار ومهربي المواد المخدرة

 وعن دخول المخدرات الى مراكز الإصلاح قال القضاة: هناك أساليب شيطانية يتبعها بعض السجناء لإدخال المواد المخدرة للسجون "في حال تورط أي رجل أمن عام في إدخال المخدرات للسجون يحبس ويطرد ويفقد كل حقوقه "

 ولم ينفي القضاة تعرض بعض رجال الشرطة  للاستفزاز ومنهم من خضع للإغراء  .

 بدوره قال العميد المتقاعد زهدي جانبك بان القوى البشرية هي العنصر الأهم في الوقت الحالي لمحاربة الجريمة  وان زيادة الجريمة ازدادت بتضاعف عدد السكان في الأردن اما نوعية الجريمة لم تتغير عما كانت سابقاً بل في السابق كانت الجرائم "أبشع"

 واكد جانبك بان معدل جرائم القتل في الأردن من 89 إلى 130 كحد أعلى سنويا

 "وتتمتع في الأردن بأمن حقيقي ولكن المشكلة في الشعور بالأمن ويتحمل الجزء الأكبر به الإعلام والمواطن – وفق جانبك