الحقيقة الدولية – عمان

أكد رئيس اللجنة القانونية السابق النائب الدكتور محمد الهلالات أن المصلحة العليا تتمثل برفع قانون الدفاع برمته؛ حتى تستطيع القوانين الأخرى الواجبة التنفيذ أن تسرى على المدين والدائن، مشيراً إلى أن قرار الحكومة ما هو إلا ترحيل الأزمات من وت لآخر، مبيناً ان تطبيق القانون الطبيعي واجب في مصلحة الجميع، خصوصاً بعد جائحة كورونا.

وأشار الهلالات لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاثنين أن مراكز الإصلاح دائماً مليئة وهذه مشكلة الحكومة وعليها إيجاد حلول اللازمة لمثل هذه النسب في السجون، مؤكداً أهمية إعطاء الدائن حقه والموازنة بينه وبين المدين.

 بدوره قال عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور طلال الشرفات إن الحكومة بما لديها من مسؤوليات فإن قراراتها يجب أن تكون منسجمة ومتوازنة؛ خصوصاً أهمية قراءة قدرة مراكز الإصلاح والتأهيل الاستعيابية؛ ومن جهة أخرى حقوق أصحاب الأموال المطلوبة من المتعثرين، مشيراً إلى أن الحكومة معنية بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وأن إلغاء أمر الدفاع يساهم بالتحريك، مؤكداً أن قرار رئيس الوزراء بتمديد أمر الدفاع 28 جاء في محله؛ لأنه ضرورة حالية.

وأشار الشرفات أن عملية التمديد مرتبطة كل فترة مرتبط بمحاولة إيجاد حلول، مضيفاً أن مجلس الأعيان أوصى في وقت سابق إلى الحكومة بتمديد العمل بأمر الدفاع 28 لآخر السنة؛ ولكن الحكومة ارتأت التمديد لـ3 أشهر عسى أن يكون هناك حركة في الاقتصاد الوطني وإيجاد آلية للوصول لحلول وسطى من جهة، ومن جهة أخرى محاولة إرضاء نقابة المحامين والتجار والبنوك.

وبما يخص قانون الدفاع أوضح الشرفات أن وقف العمل به يتبعه بالضروة إلغاء كافة أوامر الدفاع الصادرة بموجبه؛ وبالتالي "لا نستطيع" أن نوقف العمل بقانون الدفاع والإبقاء على أمر دفاع أو اثنين.