الحقيقة الدولية - عمان

قال رئيس المجلس الطبي الأردني سابقاً الدكتور هايل عبيدات إن هناك خلل في تدريب الأطباء أو في امتحان البورد وذلك بسبب نجاح الأطباء أثناء التدريب في كل سنة ومن ثم يرسب بامتحان البورد،

واشار لبرنامج  واجه الحقيقة " مساء الاثنين إلى أنه طرح أثناء تواجده كأمين عام مكلف؛ تقديم اللجنة للامتحان وقياساً على النتيجة يُعتمد لباقي المتقدمين، مؤكداً على أهمية تغيير نظام الامتحان دون العبث بالقانون.

وأشار عبيدات أنه لا يصح تمييز جهة على أخرى سواء المؤهل في الأردن أو الأطباء المتواجدين في الخارج، مضيفاً أن تعديل القانون نقطة إيجابية لكن الأولى هو حل مشاكل الجميع،

 "هناك اجتهادات فردية داخل اللجان وتفرض على اللجة والقرار الفني ولا يمكن التحرك خارج هذا الاجتهاد يتم اتهام الآخر بالعديد من الاتهامات" وفق عبيدات.

بدوره قال رئيس جمعية الأخصائيين المؤهلي في نقابة الأطباء سابقاً الدكتور هشام الفتياني إن وزراة الصحة تمثل شريحة كبيرة من الأطباء غير ممثلة شكل جيد في المجلس الطبي،

" أن النقابات تمثيلها نسبي ولا تؤثر بأي قرار، وان هناك مشكلة في طريقة التمثيل وأخذ القرار وهذا ما يجعل النظر لمنظومة المجلس الطبي بـ"اعتلال" من ناحية تشكيل اللجان العلمية المعنية بالامتحان، مبيناً أن الامحتان أو التدريب يوجد به خلل وفق الفتياني.

وأكد أن مشروع قانون المجلس الطبي خضع للتعديل في 2001 و 2005 و2022، وفي كل مرة يستهدف التعديل نقطة المعادلة بشكل أساسي لتمرير فئة معينة على الأخرى، مشيراً أنه لا يوجد سبب وضع نص في القانون المطروخ في المشروع يستهدف فئة معينة دون مراعاة 123 مكان يتم إحضار الشهادات منها.

وأشار الفتياني إلى أنه تم تجاوز قانون المجلس الطبي عدة مرات وإجراء معادلات أثناء تجريم القانون في حينها لهذا الأمر وفي سنوات مختلفة، متسائلاً لماذا لا يكون التعديل شامل لكل الفئات؛ حتى لا يتم إضعاف القانون ومكانة المجلس الطبي بسبب تعديلات أخرى اضطرارية.

من ناحيته أكد مقرر لجنة الصحة النيابية الدكتور عبدالرحيم المعايعة مشروع قانون المجلس الطبي لا يحمل صفة الاستعجال وأن مشروع القانون لا ينحاز لفئة على حساب أخرى، وأن اللجنة مستمرة ما زالت مستمرة في لقاء الأطباء في مختلف التخصصات من القطاع الخاص والحكومة والجيش والجامعات ليتم الاستماع لوجهات النظر كاملة وبعدها الجلوس مع وزير الصحة الذي طرح هذا المشروع لمناقشة التفاصيل للوصول إلى شيء معقول.

وأشار المعايعة أن الأطباء يرغبون بسحب هذا القرار، مضيفاً انه سيتم الاستماع لباقي النقابات الصيادلة وأطباء الأسنان ومن ثم اتخاذ القرار بعد المناقشة مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، مؤكداً انه لن يكون هناك أي إقصاء تحت أي ظرف من الظروف.