أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول المجتمعة في جنيف للتفاوض بشأن اتفاقية دولية جديدة لإدارة الوباء قررت الخميس أن يكون هذا الاتفاق ملزما قانونا.

وقالت المنظمة في بيان إن أعضاء "الهيئة الحكومية للتفاوض" المكلفة إجراء المفاوضات بشأن هذا الاتفاق "قرروا بالتوافق العمل على اتفاق دولي حول الأوبئة سيكون ملزما قانونا".

وأضافت "كما هي الحال مع جميع الوثائق الدولية، أي اتفاقية جديدة، إذا وافقت عليها الدول الأعضاء ، تتم صياغتها والتفاوض بشأنها من قبل الحكومات نفسها التي ستتخذ بعد ذلك كل التدابير التي تحترم سيادتها".

ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالقرار، مؤكدا "أهمية وجود نص ملزم قانونا: سيكون جزءا من إرثنا الجماعي للأجيال القادمة".

من جهتها، قالت الرئيسة المشاركة للهيئة برسيوس ماتسوسو (جنوب إفريقيا) إن "القرار الذي اتخذ اليوم هو خطوة أولى مهمة في العمل الحاسم الذي نقوم به معا. لكن لا يزال لدينا العديد من الجبال لنتسلقها. إنها عملية تتطلب تبادل لدعم".

وفي كانون الأول/ديسمبر، وأمام الآثار المدمرة لجائحة كوفيد على البشر واقتصادات الدول، باشرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية وعددها 194 دولة عملية صياغة وتفاوض بشأن اتفاق دولي جديد هو "الهيئة الحكومية للتفاوض" من أجل تفادي الأوبئة ومواجهتها على نحو أفضل.

وسيعقد اجتماعها المقبل في كانون الأول/ديسمبر وستقدم تقريرا إلى الجمعية العالمية للصحة لعام 2023، وهو الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.

وتأمل الهيئة في إبرام اتفاق بحلول أيار/مايو 2024.

وحتى ذلك الحين، سيكون على البلدان مواجهة عدد كبير من التحديات مثل الالتزامات التي تكون البلدان على استعداد لتقديمها بما في ذلك التوزيع العادل للقاحات وتبادل المعرفة والتمويل وهياكل المراقبة والتحقيق في الأوبئة.

والمسألة الحاسمة هي معرفة ما إذا كانت البلدان تريد أن تتمتع منظمة الصحة العالمية بصلاحيات متزايدة للتحقيق في منشأ الأوبئة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن نقص مشاركة البيانات كان عقبة في التصدي لوباء كوفيد-19.

وصرحت لويس بيس مساعدة سكرتير الشؤون العالمية في وزارة الصحة الأميركية الموجودة في جنيف للمفاوضات أن "الولايات المتحدة مستعدة لتكون جزءا من هذه العملية لإيجاد حل للاستعداد للوباء والاستجابة له".

وأضافت "لم نكن بمستوى الوضع مع كوفيد-19 ونريد تصحيح ذلك"، مؤكدة أن واشنطن منفتحة على مزيج من الخيارات الملزمة وغير الملزمة. وقالت "أكثر ما نحبذه ... هو أمر مجد للعالم . لا نريد أن نقدم وعودا كاذبة لا يمكننا الوفاء بها على نحو جماعي".

الحقيقة الدولية - وكالات