الحقيقة الدولية – عمان

 ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، الإجراءات الحكومية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية.

وقال أبو صعيليك، خلال الاجتماع الذي حضره الفريق الاقتصادي  في الحكومة وتم فيه مناقشة الاجراءات الحكومية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية، اننا معنيون بالاطلاع على جميع السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية لا سيما في ظل إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والارتفاع العالمي للأسعار الذي له تأثيرات غير مسبوقة على المواطن الذي تحمل الكثير في ظل ثبات الدخل.

واشار أبو صعيليك بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة والمالية محمد العسعس والصناعة والتجارة يوسف الشمالي والاستثمار خيري عمرو ومحافظ البنك المركزي عادل الشركس، إلى الأرقام الصادرة عن الإحصاءات العامة بشأن معدلات البطالة والفقر والتضخم والتي كشفت عن ان معدل البطالة وصل 22,8% للربع الأول من العام الحالي، فيما وصل معدل الفقر إلى 24,1% ونسبة التضخم 4,39% لشهر أيار الماضي.

وقال إن ارتفاع المواد الاساسية وشح بعضها اثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الاردني فضلا عن ارتفاع نسب البطالة .

من جهتهم قال النواب: ايمن مدانات ومحمد جرادات وعمر النبر وجعفر الربابعة وسليمان ابو يحيى وعبد السلام الذيابات وهايل عياش وطلال النسور وتيسير كريشان ومحمد المرايات وعبد الرحمن العوايشة وعارف السعايدة وفريد حداد وخالد البستنجي وضرار الحراسيس وعائشة الحسنات وخلدون شويات وموسى ابو هنطش وعبد الرحيم المعايعة وعمر الزيود ومحمود الفرجات، ان الاوضاع الاقتصادية للأردنيين في تراجع وتعتبر غير مريحة، وارقام البطالة بازدياد ملحوظ وهناك ارتفاع واضح لأسعار المواد الاساسية، داعين الحكومة لحماية المواطن من هذه الارتفاعات المتتالية.

وطالبوا بضرورة اعفاء التجار من الغرامات المترتبة عليهم واعادة النظر بلجنة التسويات والاسراع باقرار مشروع قانون تحسين البيئة الاستثمارية فضلا عن دعوة البنك المركزي بتطبيق الفوائد الجديدة على المقترضين الجدد.

وأشاروا الى ضرورة اجراء مسح لمعرفة نسب الفقر في المملكة، منوهين الى ان آخر مسح تم اجراءه كان في العام 2010، قائلين ان ارتفاع التضخم يجب ان يقابله زيادة في رواتب الموظفين وتحديد الهوية الاستثمارية للمملكة ودعم المشاريع الزراعية والانشطة المرتبطة بالتصنيع الغذائي.

بدوره استعرض الشريدة اهم المؤشرات الاقتصادية والتي ارتبطت بالناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية ومعدل التضخم والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ومعدل البطالة والدخل السياحي والاستثمار .

وقال على الرغم من الآثار التي احدثتها جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي والتي أدت بشكل مباشر الى انخفاض نسبة النمو الاقتصادي، الا ان السياسات الحكومية وحزمة الإجراءات التي تبنتها خففت من تلك الاثار، لافتاً الى ان جميع القطاعات الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية في عام 2021 وخصوصا في قطاعات التعدين والانشاءات والزراعة وخدمات المال والتامين والعقار.

وأوضح الشريدة ان هناك تعافي ملحوظ في حركة التجارة الخارجية وفي معدلات النمو في الصادرات ورغم وجود تحد في الميزان التجاري الا ان نسبة النمو في الصادرات ساهمت في التمكين من السيطرة على العجوزات في الميزان التجاري والتي زادت على 3 مليار.

ولفت الى ان معدل التضخم وصل الى 3% بسبب الازمة الروسية الأوكرانية، فيما الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مريحة حيث وصلت 17,08 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان الماضي.

وحول قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، اوضح الشريدة انه تمت اعادة صياغته والان تجري اللجنة القانونية وديوان الرأي التشريع في مجلس الوزراء قراءة ثانية له، مضيفا أنه خلال الاسبوع الحالي سيتم دعوة كافة المعنيين لمناقشته قبل اقراره وارساله لمجلس النواب ضمن عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية لمناقشتها خلال الدورة الاستثنائية المقبلة المتوقع عقدها بعد عطلة عيد الاضحى المبارك.

وحول المطالبات باجراء مسح ميداني لنسب الفقر في المملكة، قال الشريدة ان دائرة الاحصاءات العامة تقوم باجراء مسح لدخل ونفقات الاسرة وفقا لمعايير العالمية والذي سيتم الاعلان عن مؤشراته الاولية نهاية العام الحالي.

من جهته نفى العسعس أي تغيير على ضريبة تسجيل الاراضي والتخمين، مؤكدًا أنه أصبح الكترونيا، منوها الى ان الحكومة لم تقم برفع الضرائب على المواطنين.

الخرابشة قال ان عدد الفواتير التي انخفضت قيمتها جراء التقدم للدعم عليها 469 الف فاتورة.

وبشأن المطالب النيابية بان تقوم المدن الصناعية باستخدام الطاقة المتجددة، بين الخرابشة أن مجلس الوزراء ألغى قراره السابق بوضع سقف اعلى وهو 1 ميجا لتلك المدن بأن اصبح دون سقف شريطة ان يكون عدد العاملين فيها من العمالة المحلية 70 % فضلا عن ادخال صناعات جديدة على السوق المحلي .

من جهته قال الشمالي ان ارتفاع الاسعار للمواد الاساسية محليا ارتفع نتيجة عدم التعافي عالميا من جراء جائحة كورونا فضلا عن الحرب الروسية الاوكرانية والتغير المناخي وارتفاع الطلب عليها من الصين والهند فضلا عن ارتفاع كلف الشحن والنقل .

وشدد على انه لن يتم رفع اسعار مادة الخبز حتى نهاية العام الحالي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إنشاء شركة لزراعة مادة القمح من صندوق استئمار اموال الضمان لإنتاج 70 الف طن من هذه المادة .

بدوه قال عمرو ان المملكة عانت من عدة تحديات منذ عام 2008 الامر الذي يتطلب وجود بيئة استثمارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني وقدرته على جذب الاستثمار من خلال الاسراع باقرار مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.

وحول ارتفاع الاقساط على المقترضين، بين شركس انه عند توقيع العميل للقرض يتم تخييره بين فوائد ثابثة طوال مدة سداد القرض او متغيرة بحيث يستفيد من انخفاض وارتفاع الفائدة.

ولفت الى انه خلال جائحة كورونا انخفضت الفائدة بمقدار 225 نقطة، موضحا ان البنك المركزي طلب تأجيل زيادة الاقساط على المقترضين بعد 6 اشهر او لنهاية فترة سداد القرض.

وتوقع شركس انخفاض التضخم الى دون الــ 3% العام القادم.