من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة، الخميس، للتصويت على استبدال 73 نائبا استقالوا في وقت سابق من الشهر.

وأدى الانسحاب الجماعي لأتباع الصدر الأكثر نفوذا في العراق إلى تفاقم حالة عدم اليقين بالعراق، ما أدى بدوره إلى تعميق الأزمة السياسية المستمرة منذ شهور بشأن تشكيل الحكومة.

لم يتضح كيف ستنتهي كانت الجلسة الاستثنائية التي طلبها 50 عضوا بالمجلس خلال عطلته.

فالمطلوب حضور أغلبية بسيطة من 329 عضوا في المجلس التشريعي لانعقاد جلسة انتخابية، وحث مقتدى الصدر الكتل البرلمانية على عدم الخضوع لـ "ضغوط" الفصائل المدعومة من إيران.

الصدر كان الفائز الأكبر في الانتخابات العامة التي أجريت في أكتوبر، لكنه لم يتمكن من تشكيل ائتلاف لتشكيل حكومة أغلبية.

ودخل في صراع على السلطة مع خصومه المدعومين من إيران، ما عرقل تشكيل حكومة جديدة.

وقبل أسبوعين، أمر الصدر نواب كتلته البرلمانية بالاستقالة في محاولة لكسر الجمود المستمر منذ 8 أشهر، وألقت الخطوة غير المسبوقة المشهد السياسي العراقي في حالة من الفوضى.

ووفق القوانين العراقية، في حال بات أي مقعد في مجلس النواب شاغرا، يحل محله المرشح الحاصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته الانتخابية.

في هذه الحالة، يصبح معارضو الصدر من الإطار التنسيقي، وهو تحالف تقوده الأحزاب المدعومة من إيران، الأغلبية ما يسمح للفصائل الموالية لإيران بتحديد تشكيل الحكومة المقبلة.

ورغم أن مجلس النواب في عطلة دعا مشرعون- غالبيتهم من الإطار التنسيقي- إلى عقد جلسة استثنائية، الخميس، للتصويت على المشرعين الجدد.

واتهم الصدر، الأربعاء، وكلاء إيران بالتدخل السياسي، كما اتهمهم بممارسة الضغط على السياسيين المستقلين المنتخبين حديثا وحلفاء الكتلة الصدرية التي يتزعمها، ودعا النواب إلى عدم الخضوع للضغوط.

وقال في بيان: "ادعو الكتل إلى الوقوف بشجاعة من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم الرضوخ للضغوط الطائفية فهي فقاعات ستختفي".

وأجريت الانتخابات العراقية قبل أشهر عدة من موعدها المحدد استجابة لاحتجاجات جماهيرية اندلعت نهاية عام 2019 وشهدت احتشاد عشرات الآلاف ضد الفساد المستشري وسوء الخدمات والبطالة.

وأدى الجمود السياسي إلى انتشار مخاوف من تجدد الاحتجاجات وصدامات الشوارع بين أنصار الصدر وخصومهم من الكتل الأخرى.

الحقيقة الدولية - وكالات