أوضحت وزارة المياه والري أسباب ارتفاع المعدل العام للفاقد المائي في الأردن والذي بلغ 48%.

وفي حديثه الأربعاء، أكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة أن الفاقد المائي له أسباب متعددة تتعلق بالفاقدين الفيزيائي والفني في الشبكات، إضافة إلى الفاقد الإداري من الاستخدامات غير المشروعة والاعتداءات.

وتحدث عن أن نظام الدور الواحد لتزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة في الأسبوع يفرض تحديات إضافية.

ولفت إلى العبث بشبكات المياه، ونقص التمويل للإسراع بتحديثها، وتوفير كميات المياه الإضافية لاستمرارية الضخ في الشبكة لإطالة عمرها وتحسين أدائها.

وأشار إلى أنه لدى وزارة المياه والري برنامجا تنفذه لتحديث الشبكات وتطويرها، ونجحت قبل عدة سنوات في خفض الفاقد ووصل في بعض مناطق العاصمة إلى 27% وفي العقبة إلى 22%، ولكن ما يزال في بعض مناطق المملكة مرتفعا بعض الشيء.

وبين أن الوزارة تقوم دوريا بطرح عطاءات لتحديث شبكات المياه في معظم مناطق المملكة، منوها بمشروع تحت التنفيذ بقيمة 370 مليون دولار، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لخفض الفاقد وتحديث الشبكات ورفع سويتها.

وقال إن أدوار المياه في جميع مناطق المملكة ثابتة ومعلن عنها، ولكنه تحدث اختلالات في المناطق المرتفعة وعلى أطراف الشبكات تحتاج إلى زيادة مدة الأدوار وضخ كميات أكثر من المياه وهو أمر غير متاح بسبب الحاجة إلى متابعة أدوار باقي المناطق.

وذكر أن أسباب الاختلالات تتلخص بالضغط على الشبكات وزيادة الاستهلاك وارتفاع الطلب على المياه، إضافة إلى عجز مائي يقدر بـ 10 ملايين متر مكعب خلال الصيف الحالي.

“كما أن الأعطال والاعتداءات تؤثر على التزويد، ما يؤدي إلى تأثر التزويد المائي لبعض المناطق”، على ما ذكر سلامة الذي أكد أن الوزارة تحاول جاهدة متابعة جميع الملاحظات لتزويد المواطنين بالمياه.

ودعا المواطنين إلى الاكتفاء بأخذ احتياجياتهم وعدم هدر المياه، والتأكد من صيانة المرافق المنزلية المتعلقة بخطوط المياه.

وقال: لو وفر كل مواطن لترا واحدا من المياه يوميا، نوفر 10 ملايين لتر مياه يوميا، والتي قد تغذي وتزود مناطقا بأكملها.

ونوه بتراجع مياه الأمطار وتناقص المياه الجوفية والتغيرات المناخية والصراعات المحيطة، وتحمل الأردن لأعباء مائية عن الدول المجاورة.

الحقيقة الدولية - الرصد