الحقيقة الدولية - عمان

قال رئيس لجنة المياه والزراعة النيابية محمد العلاقمة إن الأردن يتعرض لتحديات كبيرة وصعوبات إقليمية إضافة لجائحة كورونا؛ ومن الطبيعي أن يتأثر الأردن بما يحدث بالإقليم والعالم؛ ومن القطاعات التي تأثرت القطاع الزراعي.

وأشار العلاقمة لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء السبت إلى أن نسب البطالة في الأردن تتجاوز 40%؛ وذلك بسبب تبعات جائحة كورونا، مؤكداً أن بعض الوزارات نسبة الموظفين فيها أكثر من 140% وبما يسمى بالبطالة المقنعة، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي أحد الحلول للمساهمة في الحد من نسب البطالة المرتفعة، مضيفاً لأن ملف البطالة يشكل تحدٍ لأية حكومة.

وأوضح العلاقمة أن المتعطلين عن العمل لا يمكنهم العمل خراج القرى والأرياف بسبب وجود مصاريف مواصلات وسكن، مؤكداً ان الحكومات قصرت بإيجاد مشاريع ومصانع في المدن والأرياف البعيدة عن العاصمة عمان.

وأكد العلاقمة أن هناك "تجارة واضحة" في التصاريح، مشيراً إلى أن "معظم" أصحاب الأراضي الزراعية يقومون "بتضمين" أراضيهم للعمالة الوافدة، مؤكداً أن هناك من "يعتاش" على حساب هذا القطاع؛ وأضر بالمزراعين "الحقيقيين".

من جهته أكد رئيس تجمع مزارعي  الأردن المهندس إبراهيم الشريف أن هناك تخبط حكومي بقضية العمالة الوافدة في الأردن في كافة القطاعات، مؤكداً أن الحكومات المتعاقبة لم يكن لديها نية صادقة في حل هذا الملف، مضيفاً أنه كان من الأولى بالحكومة أن تقوم بإحلال عامل أردني مكان وافد في المهن والقطاعات السهلة؛ وليس في قطاع الزراعة "الصعب".

وأشار الشريف إلى أن قطاع الزراعة يكاد يخلو من البطالة؛ ولم يتقدم أي مواطن للعمل في القطاع الزراعي إلا وتم توظيفه، مؤكداً ان هناك بعض المهارات "الصعبة" الأردني غير جاهز لأن يقوم بها.

وحول عمل بعض العمالة التي تعمل في قطاعات أخرى وهي تمتلك تصريح عمل زراعي؛ قال الشريف إن الأسباب المباشرة في المخالفات هي في عدم وجود عقوبات رادعة للمزارع والعامل المخالف، مؤكداً ان العامل عندما ينتهي تصريحه من المزرعة؛ لا يملك المزارع أية سلطة عليه وبموجب القانون.