الحقيقة الدولية – عمان - تقرير سومة البيك

أطلق سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي السنوي لدائرة قاضي القضاة، والذي يتضمن أعمال المحاكم الشرعية للعام 2021.

واستعرض الربطة إنجاز الدائرة في أداء رسالتها بالمساهمة في تحقيق العدالة وحماية الأسرة والحفاظ على حقوق المرأة والطفل والمساهمة في تحقيق مفهوم الأمن المجتمعي ونشر الثقافة الشرعية والقانونية.

وتضمن التقرير عدداً من المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأعمال المحاكم الشرعية والقضايا المنظورة لدى المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها واختصاصاتها وسرعة الإنجاز فيها وعقود الزواج وحجج الطلاق، وكذلك حجم الإنجاز في مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، والخدمات التي تقدمها دائرة قاضي القضاة من خلال المحاكم الشرعية البالغ عددها 75 محكمة، تشمل المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ومكاتب الإصلاح الأسري البالغ عددها 24 مكتب إصلاح ومعهد القضاء الشرعي.

وأشار التقرير إلى إجمالي عدد الخدمات التي تقدمها دائرة قاضي القضاة والبالغة 178 خدمة، وعدد المعاملات والدعاوى التي وثقت ونظرتها المحاكم حيث بلغت 700 ألف معاملة وقضية، فيما بلغ نسبة إنجاز القضايا على اختلاف درجاتها بإنهاء الخصومة فيها 98،6 بالمئة، رغم ارتفاع نسبة الدعاوى المسجلة لدى المحاكم الابتدائية 18بالمئة عن العام 2020 إلا أن ذلك لم يؤثر على نسبة الفصل في الدعاوى.

كما تم تسجيل 350 ألف حجة شرعية تثبت الحق القانوني وأثره، فيما بلغ عدد بطاقات الأسرة المصروفة للمستفيدين 74 ألف بطاقة حتى نهاية عام 2021، صدر منها 23 ألف بطاقة عام 2021 وبلغت نسبة الزيادة في عدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المصدرة 45 بالمئة.

وتحدث التقرير عن وجود زيادة في عدد حالات الزواج لتبلغ 76003 حالات، مقارنة مع العام 2020 التي بلغت 68418 عقد زواج، بزيادة نسبتها 12 بالمئة، بينما انخفضت نسبة زواج الفئة العمرية دون الـ18 مقارنة بالعام الذي سبقه 1,2 بالمئة، حيث بلغت نسبة زواج هذه الفئة من العدد الكلي لباقي الفئات العمرية ما نسبته 10,6بالمئة، وقد بلغ عدد هذه العقود 8037 عقد زواج.

وحول المؤشرات المتعلقة بحالات الطلاق، بين التقرير أن عدد حالات الطلاق الكلية التي سجلت في المحاكم الشرعية عام 2021 بلغت 28703 حالات، منها التفريق القضائي من خلال أحكام بلغت نسبتها 23 بالمئة من إجمالي حالات الطلاق، والباقي كان من خلال محاكم التوثيقات بواقع 6602 حالة، وحجج الطلاق 20416 حجة مفصلة، منها 4475 حجة طلاق رجعي، و 6848 قبل الدخول، و8408 بعد الدخول، و685 بائن بينونة كبرى.

وتحدث التقرير عن ارتفاع استيفاء المبالغ من خلال الدفع الإلكتروني، حيث تم الدفع من قبل المحكوم عام 2021 نحو 35 مليون دينار.

وبحسب التقرير، بلغت الحالات التي نظرتها مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري 60399 حالة خلال العام 2021 وبزيادة نسبتها 25 بالمئة، مقارنة بالعام 2020.

وبلغ عدد اتفاقيات الصلح التي نظمتها مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري 25377 اتفاقية وبزيادة نسبتها 26 بالمئة مقارنة بالعام 2020، وعدد الحالات التي تم فيها إصلاح الأطراف المعنية دون حاجة إلى تنظيم اتفاقية بينهم بلغت 6766 حالة وبزيادة نسبتها 34 بالمئة.

وأشار الربطة، إلى أن دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية تضطلع بمسؤولياتها الشرعية والوطنية والقانونية من خلال الدور الذي يقوم به القضاة الشرعيون و أعضاء مكاتب الإصلاح الأسري سعياً لرأب الصدع داخل الأسرة، كما يساهم المعهد القضائي في نشر الثقافة الشرعية والقانونية من خلال دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي تعقد في مناطق المملكة كافة، والتي سيُستأنف انطلاقها مرة أخرى بعد أن توقفت مؤقتاً لظروف جائحة كورونا.