نشر بتاريخ :
26/04/2017
توقيت عمان - القدس
10:22:45 PM
محاميات : قروض المرأة "فخاخ" وتهدد المجتمع وعلى الحكومة التدخل فورا.. فيديو
الحقيقة الدولية - عمان
اكثر من أربعة وثلاثين الف سيدة، ملاحقة من الصناديق الاقراضيه للمرأة جراء حصولهن على قروض صغيرة، وعدم قدرتهن على السداد.
الامر مرعب واذا كانت اغلب القروض، بمئات الدنانير، ليس اكثر، فمن الواجب إيجاد حل لهذه المشكلة، مع اقرارنا، ان هذه حقوق مالية للصندوق، لكن الا يمكن اعتبار كل قصة القروض الصغيرة، مجرد فخاخ، يتم استدراج الفقيرات والطامحات اليها؟!.
الكل يفهم معنى ملاحقة امرأة وأم، وسجنها وتدمير عائلة بأكملها من اجل بضع مئات من الدنانير، واذا كان الصندوق سيرد علينا، بجمع الأرقام، التي تم تقديمها كقروض، وتلك الأرقام التي تم تسديدها، وتلك التي لم تسدد، فإن الامر يتجاوز الأرقام، ويتعلق بجانب انساني، مرتبط بانتماء السيدات الى طبقات فقيرة معدمة، مهشمة، تتورط في القرض، لعل نفطا يظهر من تحت قدمي مشروعها، فيصير مصيرها السجن، ويصير مصيرنا الاستماع الى المزيد من الخطابات العاطفية والإنسانية من جانب هذه المؤسسات.
الحقيقة الدولية وعبر برنامجها واجه الحقيقة ناقشت مساء الاربعاء تهديد هذه الصناديق للسلم المجتمعي خلال استضافة النائب وفاء بني مصطفى والمحاميه انعام العشا – مستشارة جمعية معهد
النائب بني مصطفى طالبت الحكومة بان تتدخل وفورا في ملف الصناديق الاقراضيه التي باتت تشكل تهديد واضح للاسرة وللمجمتع بشكل واضح .
ووصفت بني مصطفى هذا الاساليب الاقراضيه المتبعه من الصناديق المعروفة لدى الجميع بانها " فخاخ" يجب ان تحارب.
وقالت بني مصطفى .. لماذا الى الان لم تضع الحكومة يدها لتنظيم هذا الملف كما فعلت في البورصة وكما فعلت في " ملف التغريم" وغيرها من الملفات ؟ .
المحامية العشا قالت نجد الكثير من النساء المقترضات يعانين ولا يزلن من التبعات القانونية والإجتماعية لتعثرهن في سداد قروضهن، سواء أكن مقترضات أو ضامنات (كفيلات) لقروض غيرهن.
وتضيف يعتبر التعامل مع النساء اللاتي لديهن مشاريع إنتاجية قائمة وناجحة، ومنحهن قروض لغايات التوسع في الأعمال في غاية الأهمية وفي صلب أعمال هذه المؤسسات، ولكن الى جانب ذلك يعتبر أمراً في غاية الخطورة التعامل مع كل النساء في الأردن على أنهن قادرات على البدء بمشاريع إنتاجية وبالتالي منحهن قروض، فإغلبهن حصلن على مبالغ القروض وفشلن في ترجمة مشاريعهن الى أعمال ناجحة ومستمرة، ولم يعد أمامهن إلا التفكير في كيفية سداد تلك القروض التي أصبحت عبئاً ثقيلاً عليهن.
وتعتقد العشا بأن حبس المقترضة لعدم سداد القرض وإن كان بأعداد يخالف نص المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنه يسمو في قوته على التشريعات الوطنية وهو الأولى في التطبيق.
حيث تنص المادة (11) من العهد على أنه ': لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي'.
هذا وقد صدرت عدة أحكام قضائية أردنية رفضت إجابة طلب الدائن حبس المدين، وإستندت إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القوانين المحلية.
وتؤكد العشا إن التزاماتنا الدولية المتمثلة في المصادقة على هذا العهد توجب علينا إعادة النظر في النصوص القانونية التي تجيز حبس المدين، حيث تنص المادة (22/أ) من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته على أنه ': يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المادية خلال مدة الاخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به'.
وتشير بأن شروط منح القروض الشخصية من قبل البنوك التجارية متشددة الى حد كبير، فلا يمكن منح القرض دون وجود راتب شهري أو دخل ثابت، وفي كثير من الحالات يتم رهن أموال غير منقولة ضماناً للقرض، وطلب كفلاء مليئين، وتقديم كشف حساب بنكي وغيرها الكثير، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز قيمة القسط الشهري 40% من دخل المقترض أو المقترضة.
إلا أن شروط منح النساء قروض صغيرة من مؤسسات التمويل الأصغر - تؤكد العشا - تختلف كثيراً، فغالبية النساء لا يعملن أو ليس لديهن دخل آخر، وضمانات الإقراض إن طلبت منهن تكون في إطار متساهل، مما يجعل من إدارة مخاطر إقراض النساء في أدنى صورها، ويعرضهن بشكل مباشر الى مواجهة عدم القدرة على السداد مما يضطرهن الى جدولة قروضهن أو يعرضهن للملاحقة القانونية.
ودعت العشا كافة الجهات المعنية الى إعادة النظر بالأسس التي يتم بناءاً عليها الموافقة على إقراض النساء، والتركيز على تدريب النساء مهنياً وبناء قدراتهن وتوفير ضمانات للقروض تكفل السداد المريح بدون تكاليف إضافية مبالغ فيها، تتناسب مع أوضاع الفقيرات من النساء، والبعد عن اللجوء الى الحبس كوسيلة إكراه وضغط في حالة العجز عن الوفاء بالدين، لتكون بذلك هذه المؤسسات داعمة للنساء في إطار تمكينهن الاقتصادي، وإنتشالهن من دائرة الفقر والبطالة.