القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
18/04/2017
توقيت عمان - القدس
6:01:48 PM
الحقيقة الدولية – عمان
أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عددا من مواد مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خير أبو صعيليك بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والشوؤن البلدية وليد المصري ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى.
وقال أبو صعيليك إن اللجنة أقرت المواد المتعلقة بالتعريفات الواردة في مشروع القانون بعد الاستئناس بآراء الحضور والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم.
وأضاف أن مجلس النواب منح مشروع القانون صفة الاستعجال، ما يعني أن له الأولوية في المناقشة على سائر القوانين المحالة على اللجنة، مبيناً أن المشروع ينظم عملية الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
بدوره، قدم المصري شرحا حول الأسباب الموجبة للمشروع، والتي من أبرزها: الارتقاء بمنظمة التفتيش على الأنشطة الاقتصادية وتطويرها، والحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش، موضحاً أمشروع القانون جاء لمعالجة المشاكل والمعيقات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية.
من جهته، قال القضاة "إنه قبل تشريع هذا القانون، اطلعت وزارة الصناعة على تجارب عالمية في مجال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية".
وأضاف أنه تم تشكيل "لجنة لتطوير الرقابة والتفتيش" بمشروع القانون ضمت عددا من المندوبين عن القطاع الخاص بهدف تعزيز التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص.
بدورهم، طالب الحضور بضرورة توحيد مرجعية الرقابة والتفتيش نظراً لتعدد الجهات التي تقوم بهذه المهمة، الأمر الذي زاد من العبء المالي، كما طالبوا بتبسيط الإجراءات في تطبيق القانون.