نشر بتاريخ :
18/04/2017
توقيت عمان - القدس
4:27:01 PM
وافق صندوق النقد الدولي على صرف قسط ثان قيمته 320 مليون دولار من برنامج قرض لتونس بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للاصلاح.
والقسط الذي هو جزء من برنامج القرض البالغ قيمته 2.8 مليار دولار مؤجل من كانون أول (ديسمبر) الماضي بسبب عدم تحقيق تقدم في إصلاحات لخفض الإنفاق العام وإصلاح مالية الدولة طالب بها مقرضو تونس الأجانب.
وأكد الوزير المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة في تونس توفيق الراجحي أن صندوق النقد الدولي ليس له أي برنامج للخوصصة في تونس .
ونقلت إذاعة "شمس أف أم" المحلية التونسية، عن الراجحي تأكيده أن الاجتماع الذي انعقد يوم أمس بقصر القصبة بين ممثلين عن الحكومة ووفد من صندوق النقد الدولي كان إيجابيا .
وأعلنَ الراجحي عن الموافقة المبدئية لخبراء ممثلي الصندوق في انتظار الموافقة النهائية لمجلس ادارة صندوق النقد الدولي قائلا: "سيتم صرف الاموال بعد يوم من انعقاد مجلس ادارة الصندوق في شهر أيار (مايو) المقبل).
وأوضح الوزير المستشار أن البرنامج الذي تمّ ارساؤه سنة 2013، عندما طلبت تونس القرض فشل بسبب انعدام الاستقرار السياسي في البلاد، الشيء الذي دفع بالحكومة الحالية لإرساء برنامج اقتصادي جديد الى غايــة سنة 2020.
واستعرض توفيق الراجحي أهم أهدف هذا البرنامج، وهي التقليص من المديونية الى أقل من 60، والتخفيض من نسبة عجز الميزانية الى غاية حدود 3% من الناتج القومي الخام، والتحكم في كتلة الاجور التي يجب أن تبلغ سنــة 2020, 12 % من الناتج القومي الخام، اعادة توجيه مصاريف الدولة في الاستثمار العمومي الى مستوى 6 % من الناتج القومي الخام، وتوجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الضعيفة، ومقاومــة التهرب الجبائي والتهريب والفساد.
وأوضح توفيق الراجحي فيما يتعلق بالفساد أن اقرار القانون المؤسس للهيئة العليا للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يعد نقطة أساسية في البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي .
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، قد أنهت أمس الإثنين، زيارتها إلى تونس، التي بدأت في السابع من الشهر الجاري، وأجرت خلالها مباحثات مكثفة بشأن الوضع الاقتصادي مع مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين في تونس.
واتفقت البعثة مع الحكومة التونسية على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية، والتي تعد "مفتاحا في إنجاح الإصلاحات خلال العام الجاري والسنة المقبلة، وأيضا على المدى المتوسط".
ومن الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي تونس تخفيض كتلة الأجور التي يعتبرها الصندوق من أكبر الكتل في العالم (13% من الناتج الداخلي)، وإصلاح المؤسسات العمومية والمؤسسات البنكية، إضافة إلى سن قانون جديد للميزانية أودعته الحكومة في البرلمان منذ سنة 2015، ولم تتم مناقشته حتى الآن.
واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي، في نيسان (أبريل) الماضي، على الحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، على 6 شرائح خلال أربع سنوات، وحصلت على الشريحة الأولى، في حزيران (يونيو) الماضي، بقيمة 350 مليون دولار.
ومنذ سنوات تعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية كبيرة، تجسمت بنهاية العام الماضي، حيث بلغت نسبة النمو 1%، وسجلت البطالة 15.6%، وفق المعهد الوطني للإحصاء (مؤسسة حكومية).
وتهدف تونس خلال العام الجاري إلى تحقيق نمو بنسبة 2.5%.
ومن المرتقب أن يزور رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر المقبل، لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، برفقة محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، ووزيرة المالية، لمياء الزريبي.
الحقيقة الدولية - وكالات