أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، المقدسي أمير ربايعة من سكان بلدة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة، على هدم منزله.

وفي بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، شرعت آليات بلدية الاحتلال، بهدم منزل المقدسي محمد زيتون، في حي بئر أيوب.

وكانت قوات الاحتلال هدمت أمس منشآت تجارية تعتاش منها العديد من العائلات الفلسطينية في بلدتي عناتا وبيت حنينا شمال العاصمة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة في القدس إن سلطات الاحتلال هدمت العام الماضي 193 منشأة في القدس المحتلة، من بينها 107 منشآت هُدمت ذاتياً من قبل أصحابها لتفادي دفع الغرامات الباهظة.

وفي السياق، يتهدد الهدم الفوري بيوت أكثر من 100 عائلة مقدسية، في أعقاب صدور الكثير من القرارات عن محاكم الاحتلال ، وبسبب رفض بلدية القدس مخططات بناء قُدمت إليها، إذ يحاول الفلسطينيون منع عمليات هدم بيوتهم من خلال تقديم خطط بناء خاصة بهم إلى البلدية.

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى وجود 20 ألف بيت في القدس جرى بناؤها من دون تصاريح بناء بسبب سياسة السلطات العبرية في القدس، بالامتناع عن وضع خرائط هيكلية تسمح بإصدار تصاريح بناء. وكانت المصادقة الأخيرة على خارطة هيكلية في سلوان، في العام 1977، وكانت تتعلق بمنطقة عامة، وليس ببناء بيوت.

ولم ينجح السكان في سلوان، منذ 15 عاماً، بدفع خرائط هيكلية من أجل تغيير غاية الأرض وبحيث تسمح بالبناء، وفيما يتكبدون خسائر مالية طائلة. وقبل شهرين، رفضت المحكمة للشؤون المحلية طلب سكان إرجاء تنفيذ أوامر هدم.

وانهارت، في الأسابيع الأخيرة، مفاوضات بين بلدية القدس وعشرات العائلات الفلسطينية في حي البستان في سلوان، الذي تسعى البلدية إلى هدمه بزعم أن البناء فيه غير مرخص. وقررت البلدية هدم هذا الحي لصالح إقامة مشروع استيطاني على شكل "متنزه أثري – سياحي" أطلق عليه تسمية "حديقة الملك"، وهو جزء من "الحديقة القومية مدينة داود" التي تديرها جمعية "إلعاد" الاستيطانية والتي تعمل من أجل تهويد البلدة القديمة في القدس ومحيطها.

وأرجأت المحكمة المركزية في القدس هدم بناية تسكنها 10 عائلات في حي الطور، وذلك من أجل إمهال السكان لهدم بيوتهم بأنفسهم.

وتنظر المحكمة العليا، في هذه الفترة، في التماس قدمته 38 عائلة من قرية الولجة، في جنوب القدس المحتلة، بعد صدور أوامر هدم لبيوتهم.

وكانت السلطات العبرية قد صادرت نصف قرية الولجة وضمتها إلى منطقة نفوذ بلدية القدس، بعد احتلالها في العام 1967، وامتنعت عن وضع خارطة هيكلية، ولذلك يعتبر أي بناء في المنطقة المصادرة أنه "غير قانوني".

الحقيقة الدولية - وكالات