الحقيقة الدولية - عمان

نظمت جامعة الشرق الأوسط لقاءً حوارياً لاستعراض التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وأبرز مستجداته.

وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الضمان على الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مشيداً بجهود المؤسسة بالحوار والنقاش حول تعديلات قانونها مع مختلف الجهات المعنية، كون  قانون الضمان الاجتماعي يُعنى بكل إنسان وعامل على أرض المملكة.

وأضاف بأن جامعة الشرق الأوسط ضمن مسؤولياتها المجتمعية معنية بالتشريعات الوطنية وتسعى إلى التواصل مع المجتمع المحلي بطرق غير منهجية، مبيناً بأن الجامعات ليس منابر للتعليم فقط وإنما قنوات للفكر والتواصل.

وأشاد ناصر الدين بدور المؤسسة  خلال جائحة كورونا والبرامج المختلفة التي أطلقتها لخدمة القوى العاملة والمنشآت والمجتمع بشكل عام مما خلق قوى توازن اقتصادي واجتماعي بالحفاظ على القوى العاملة واستدامة المنشآت.

وأدار اللقاء الإعلامي الكبير الدكتور هاني البدري الذي أثنى على الجهود الإعلامية والتوعوية التي تقوم بها المؤسسة لتعريف المجتمع بأهمية الشمول بالضمان ووضعهم بصورة تطورات وتشريعات الضمان الاجتماعي أولا بأول، مشيدا بانفتاح المؤسسة على جميع مؤسسات المجتمع المدني والمحلي ووسائل الإعلام والتحاور معهم حول مختلف تشريعات وقضايا الضمان الاجتماعي.

بدوره قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة خلال اللقاء بأن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية معنية بالحماية الاجتماعية وتمثل صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني وكل عامل على أرض المملكة، مضيفاً بأنها تطبق حالياً أربعة تأمينات اجتماعية وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل  وتأميني التعطل عن العمل والأمومة.

وأضاف بأن ما يهمنا هو استمرار المؤسسة بتأدية رسالتها الإنسانية والاجتماعية للأجيال الحالية والمستقبلية والحفاظ على قوة ومتانة مركزها المالي، مبيناً بأن المؤسسة تجري دراسة اكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة سنوات تنفيذاً لأحكام قانونها، مضيفاً أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي أيضاً تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين.

وبين الرحاحلة إن المشروع المقترح لتعديل قانون الضمان الاجتماعي انطلق من أربعة محاور رئيسة تتمثل في محور الاستدامة المالية ومحور التحفيز ومحور الاستجابة ومحور الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن مشروع تعديل القانون جاء منبثقاً من المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تضطلع بها المؤسسة خاصة وأن هناك بعض الثغرات ظهرت في النظام التأميني خلال التجربة وتستدعي الإسراع بمعالجتها وعدم ترحيل المشكلة من أجل ضمان استمرارية عمل المؤسسة وقدرتها على توفير الحماية والحياة الكريمة للمشتركين الحاليين وللأجيال القادمة، مشيراً إلى أن المؤسسة حريصة على الخروج بمشروع مقترح لتعديل القانون يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المشتركين من خلال مجموعة من التعديلات والإصلاحات المقترحة.

وأشار الرحاحلة إلى أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من تجاوزت خدمته (10) سنوات أي 120 اشتراكاً في 1/1/2022، بحيث يرفع سن التقاعد المبكر إلى 55 للذكور 52 للإناث، مشيراً إلى أن التقاعد المبكر أصبح تحدياً بالنسبة للمؤسسة وأصبح هو القاعدة والشيخوخة الاستثناء وهذا ما أكدته الدراسات الاكتوارية على مدار السنوات الـ (20) الماضية والتي تظهر وجود مشكلة مرتبطة بالتقاعد المبكر.

وأكد الرحاحلة إن التقاعد المبكر أصبح ظاهرة لها آثار سلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل، مبيناً أيضاً أن الآثار السلبية على المتقاعد تتمثل في انخفاض راتبه التقاعدي نظراً لخروجه على سن مبكرة من سوق العمل مقارنةً في حال استمراره بالعمل لفترة أطول حيثُ يحصل على راتب تقاعدي أعلى نتيجة زيادة عدد سنوات اشتراكه وأجره الخاضع للضمان وعدم التخفيض من راتبه التقاعدي.

كما وتطرّق الرحاحلة أيضاً لأبرز التعديلات الأخرى المقترحة في مشروع القانون حيثُ سيسمح مقترح تعديل القانون لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حق الاشتراك الاختياري بالضمان حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً بالضمان الاجتماعي، مضيفاً أيضاً أن مقترح تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين.

وأوضح أن مشروع تعديل القانون سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور حيث تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن 300 دينار وبنسبة 75% للرواتب التي تزيد عن 300 دينار وحتى 500 دينار و 50%  للرواتب التي تزيد عن 500 وحتى ألف دينار أما الرواتب المبكرة التي تزيد عن ألف دينار تربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.

وأضاف أن تعديل القانون يتيح للمؤسسة تخفيض الاشتراكات إذا تبين أن هناك انخفاضا في معدل النمو الاقتصادي في المملكة وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد، كما يسمح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي مما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات وفقاً لشرائح معينة وذلك كإجراءات من المؤسسة للحد من البطالة.

كما تضمن مقترح مشروع تعديل القانون تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (96) اشتراكاً فعلياً بدلاً من (120) اشتراكاً كما في القانون الحالي ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً عند حدوث الوفاة.

وأوضح الرحاحلة أن المؤسسة تولي مشروع التأمين الصحي اهتماماً كبيراً مع كافة الجهات ذات العلاقة وهي حالياً في المراحل النهائية لإقراره ليشمل كافة المشتركين والمتقاعدين في القطاع الخاص الذين لا يتوفر لديهم تأمين صحي ومن المتوقع تطبيقه في الربع الأول من العام القادم، مبيناً أن نسبة الاشتراك في التأمين الصحي ستكون محدودة وبنسبة (3%) من راتب المشترك أو المتقاعد، مضيفاَ بأن صندوق التأمين الصحي سيكون مستقل عن بقية التأمينات التي تطبقها المؤسسة، كما ستساهم الحكومة في دعم صندوق التأمين الصحي.

كما تطرّق الرحاحلة لبرامج المؤسسة خلال جائحة كورونا مبيناً أن عدد المستفيدين بشكل مباشر من البرامج المتعددة التي أطلقتها المؤسسة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا قد تجاوز المليون و (300) ألف مؤمن عليه، وبمبلغ إجمالي تجاوز (716) مليون دينار، مضيفاً ان جميع الكلف المرتبطة ببرامج الدعم المباشر هي مستردة وممولة ذاتياً وأن تصميمها جاء للموازنة بين تمكين المشتركين في الضمان الاجتماعي للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا وبين الاستدامة المالية للمؤسسة.