مع زيادة استخدام الإنترت في مصر بسبب الحظر الخاص بجائحة كورونا، واتجاه الكثير من الشركات والمؤسسات لاعتماد العمل عن بعد، زاد الضغط على شبكات الإنترت، وفي الوقت نفسه باتت حاجة المواطنين ملحة لسعة تحميلية أكبر، حتى وصل الأمر لمطالبة البعض بإلغاء سعة التحميل المحدودة وباقات الإنترنت المحددة بسعة تحميل معينة.

وتسابق مصر الزمن للحاق بركب التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات، وتحسين خدمات الإنترت في البلاد، حيث أطلقت في عام 2019 القمر الصناعي "طيبة-1" الذي يعد الأول الذي تطلقه البلاد في مجال الاتصالات، بهدف المساهمة في سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية عبر تحسين خدمة الإنترنت في المناطق النائية، فضلا عن دعم أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب.

القمر الصناعي "طيبة - 1" يعد أول قمر صناعي مصري للاتصالات، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية لخدمات الاتصالات، لدعم القطاعين الحكومى والتجارى داخل جمهورية مصر العربية، وعدد من الدول العربية ودول حوض النيل.

من جانبه قال المهندس إسلام غانم، استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي لسكاي نيوز عربية، إن مصر لديها قمر طيبة 1 وهو قمر خاص بالإنترنت وليس له علاقة بالإعلام أوالقنوات، وهو في الوقت الحالي سيخدم بعض أنماط القطاع الحكومي، ومع نهاية عام 2021 يفترض أن يعمل بشكل تجاري كما يمكن استفادة المواطنين منه، وستكون له طريقة مختلفة في خدمة الإنترنت التي ستقدم عبر القمر الصناعي دون الحاجة للإنترنت الأرضي، وهو ما سيحدث طفرة في مجال الإنترنت ويسمح لمصر بالتصدير لدول حوض البحر المتوسط والدول الأفريقية وينقل البلاد نقلة نوعية في قطاع الاتصالات.

وأضاف أن : "الإنترنت الفضائي لم يصل إلى مرحلة التسعير للمواطنين العاديين في مصر، وستستخدمه في الوقت الحالي الهيئات الدبلوماسية والقطاعات الحكومية، ويتميز بسرعة إنترنت عالية للغاية، وسيواجه منافسة في البداية مع خدمة الإنترنت الأرضي، لكن مع مرور الوقت سينتقل الناس إلى استخدام الإنترنت الفضائي وبالتالي سيساهم ذلك في حل مشكلة باقات الإنترنت المحدودة".

وحول إثارة موضوع السعة التحميلية قال غانم إن :"موضوع السعة التحميلية يثار على فترات متباعدة، وهناك عوامل معينة ساهمت في ذلك خلال السنوات الأخيرة أهمها عدم الوعي في استخدام الإنترنت والتعامل معه دون مسؤولية، فهناك من يترك تحديثات الأجهزة تعمل دون حدود، والبعض يقوم بتشغيل فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي دون وعي ما يزيد من استهلاكه، ومع زيادة عدد السكان يشكل ذلك حملا على الشبكات، فضلا عن استمرار وجود الوصلات غير الشرعية، كما أن زيادة عدد الساعات التي يقضيها المواطنون في المنزل، بسبب ظروف الحظر وتحويل الدراسة وبعض الأعمال للعمل أونلاين من المنزل، شكل كل ذلك عبئا كبيرا على شبكات الانترنت وفي نفس الوقت بات المواطنون يشعرون بنفاد باقتهم سريعا".

وأشار إلى أن: "حجم التحميل يزيد من التكلفة على الشخص والضغط على الشركات المقدمة للخدمة، التي لديها في النهاية سعة معينة تحصل عليها من سعة الكابلات الموصلة للإنترت في مصر، ولو ترك الأمر مفتوحا دون تحديد قد يؤدي ذلك لانهيار سعة هذه الكابلات".

وتابع بالقول: "الدول النامية التي يقترب عدد سكانها من مصر مثل إثيوبيا على سبيل المثال لا يوجد لديها نفس عدد مستخدمي الإنترنت، ففي مصر الأطفال من سن 4 سنوات تقريبا يبدؤون في التعامل مع الإنترنت، لكن في الدول الأفريقية نسبة عالية من السكان لا تستخدم الإنترنت رغم ارتفاع عدد السكان، وهناك دول أخرى مثل تركيا تقترب من مصر في عدد السكان لكنها تتمتع بميزة وجودها في القارة الأوروبية التي تلزم شركات الإنترنت بمعايير معينة في تقديم الخدمات وبالتالي يتمتع المواطنون هناك بالمعايير المطبقة في أوروبا".

وبين أنه "في دول أخرى مثل الأردن وغيرها عدد السكان قليل وبالتالي لا توجد فيها سعة تحميل محدودة، لكن مصر هناك ضغط وزيادة سكانية مستمرة تساهم في الضغط على قدرة الشركات التي اضطرت لوضع باقات محدودة للسيطرة على الوضع وفي نفس الوقت كبح جماح الاستخدام غير المسؤول للخدمة والذي يشكل عبئا عليها، فالشركات تعمل تحت مظلة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبالتالي الناس تريد تخفيض ثمن الإنترنت أو زيادة السعة التحميلية، وهذا يحتاج للتنسيق  بين شركات الاتصالات والوزارة".

الحقيقة الدولية - وكالات