أعلن مجلس الأمن الدولي، دعمه الكامل لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، فيما طالب الكونغرس الأميركي بإجراء إصلاحات ملموسة في الأجهزة الأمنية ووضعها تحت إشراف الحكومة المدنية.

وفي السياق نفسه، شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، على رفض أي حكم عسكري في السودان.

وتوالى صدور الإدانات وردود الفعل الداعمة للتحول المدني في السودان، بعد المحاولة الانقلابية التي أعلنت السلطات السودانية إحباطها، صباح الثلاثاء.

وأدان مجلس الأمن الدولي، الخميس، محالولات لتعطيل عملية الانتقال في السودان بالقوة؛ وجدد المجلس دعمه الكامل لمساعي حمدوك الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.

وحث أعضاء المجلس جميع أصحاب المصلحة على المشاركة البناءة في المبادرة الوطنية التي أطلقها حمدوك باسم "الأزمة الوطنية وقضايا المرحلة الانتقالية - الطريق إلى الأمام".

وجدد فولكر بيرتس؛ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان "يونتامس"؛ التأكيد على ضرورة إصلاح الأجهزة الامنية وإعادة هيكلة الجيش؛ وتعهد بدعم التحول المدني في البلاد.

وتعهدت بريطانيا والنرويج وعدد من البلدان الأوروبية بالوقوف بحزم من أجل إنجاح التحول المدني الذي دخلت فيه البلاد عقب الإطاحة بنظام المؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان - في أبريل 2019.

من جانبه؛ أكد الكونغرس الأميركي ضرورة إجراء إصلاح شامل للمؤسسات الأمنية والعسكرية وإخضاعها لرقابة مدنية قوية.

وأدان أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، في بيان، محاولات تقويض تقدم السودان نحو بناء نظام سياسي بقيادة مدنية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأكد البيان أن الكونغرس سيستمر في دعم المبادرات التي تعزز السلام الدائم والديمقراطية في السودان، من خلال الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون.

وشدد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية في السودان، إلى جانب توخي الرقابة القوية على النفقات المالية الحكومية.

الحقيقة الدولية - وكالات