نشر بتاريخ :
06/09/2021
توقيت عمان - القدس
9:52:46 PM
*الهناندة :
سيتم الإعلان عن موعد بدء تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين قريبا
*الهناندة :
الوزارة ستقوم بإعلان موعد بدء تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين بعد مرورها
بالمرحلة التجريبية
*الهناندة
:الاعلان عن خطة انتشار الفرق الخاصة بتفعيل الهوية الرقمية
*الهناندة : من
يحصل على الهوية الرقمية يصبح بإمكانه "التوقيع الالكتروني والرقمي" في
المؤسسات ذات الصلة
* الهناندة :
يختلف التوقيع الالكتروني عن التوقيع الرقمي
*الهناندة :
التوقيع الإلكتروني عملية مرادفة للتوقيع بخط اليد
*الهناندة :
التوقيع الرقمي عبارة عن إضافة بيانات وشهادات تصديق رقمية
*الهناندة:
سنحول 20% من خدماتنا إلى إلكترونية
*الهناندة :
التشريعات يجب أن تكون داعمة للبيئة الاستثمارية
الحقيقة الدولية
- عمان
كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس أحمد
الهناندة عن ماهية الهوية الرقمية مؤكداً إلى أن الهوية الرقمة تمثل القدرة على
التحقق من الشخصية رقمياً، سواء من خلال منصة الخدمات الحكومية؛ أو للتوقيع
الإلكتروني؛ أو لدخول المستخدم لمستنداته رقمياً
وقال لبرنامج " واجه الحقيقة
" أن الهوية الرقمية تفيد التعرف إلى الشخص رقمياً، فيما الهوية الشخصية
سيكون لها رديف بهوية رقمية تُقرأ من خلال "كود"، منوهاً إلى أن الهدف
من خطة التحول الرقمي، هو تفعيل الهوية الرقمية، وحتى يتم التعرف على المواطن في
الخدمات الرقمية كما يتم التعرف عليه في الخدمات التقليدية.
وأشار الهناندة
إلى أن الوزارة بدأت في التفعيل التجريبي من خلال تفعيل فرق الوزارة الهوية
الرقمية لموظفي القطاع العام في عدد من الوزرات والمؤسسات، مؤكداً أنه يتم معالجة
التحديات التي تواجه الفرق أولاً بأول، وسيتم تقديم خطة نهاية الأسبوع الحالي
بموعد تفعيلها للمواطنين.
وأكد الهناندة
أن هناك العديد من المعيقات التي تواجه هذه الفرق؛ تتمثل بتدريب الموظفين وإنشاء
النظام والمشاكل الفنية وارتباطه في الأنظمة الأخرى التي يتم التعامل معها لتفعيل
الهوية الرقمية،
" أن فرق الوزارة تقوم
بالتحسينات بعد معاينة الملاحظات أثناء العمل في عدد من المؤسسات الحكومية، مشيراً
إلى هناك إشكالات فيما يخص البصمة عند البعض؛ ولهذا تدرس الوزارة استخدام بصمة
العين، مستدركاً قوله بأن النظام بأكمله سيكون جاهزاً خلال أسبوعين إلى ثلاثة ".
" أن البرنامج حوى 53 مشروعا قابلا للتنفيذ بدرجة
عالية، منوها بأن تمويل هذا المشاريع موجود بقيمة 480 مليون منها 280 مليون من
الموازنة و200 من المنح الخارجية. مشددا بقولة الى ان بيئة الاستثمار وممارسة
الأعمال والمنافسة وتحفيز القطاع الخاص على التشغيل ودعم القطاعات الاقتصادية".
وبين أن مشاريع
الوزارة في التحول الرقمي ضمن البرنامج أخذت بعين الاعتبار الشراكة مع القطاع
الخاص، مؤكدا “جاء الوقت لإعطاء القطاع الخاص دوره كشريك رئيسي في مواجهة التحديات
الاقتصادية والاجتماعية”.
ولفت إلى برنامج
الشباب والتكنولوجيا والوظائف والذي يعمل على توفير دعم للرواتب للشركات الراغبة
بالتوسع خارج نطاق منطقتها الجغرافية إلى مناطق أخرى من الأردن، وفق رصد هلا
أخبار، وتبلغ قمة الدعم 300 ألف دولا لمدة 6 أشهر، إضافة إلى دعم بقيمة 100 ألف
دولار من خلال برنامج آخر حال رغبة الشركات بفتح مكاتب في المحافظات وتشكل 50% من
تكلفة التوسع.
"أن الوزارة
تعمل على دعم شركات تهدف إلى تأسيس منصات العمل الحر، كما أن هناك برامج تدعم توجه
شركات من خارج البلاد إلى الأردن خاصة بالإسناد المحلي".
وانهى الهناندة حديثه بإن
التشريعات يجب أن تكون داعمة للبيئة الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات التي أشار إلى
أنها معقدة، وفق رصد هلا أخبار، لافتا إلى العمل على دراسة هذه الإجراءات وتبسيطها
بأكبر قدر ممكن لتحسن ترتيب الأردن عالميا في سهولة ممارسة الأعمال.