ترتبط زيارة وزير الري المصري إلى الكونغو دائما بالحديث عن مشروع ضخم أثار جدلا واسعا خلال السنوات الماضية حول تنفيذه.

مشروع "نهر الكونغو" هو المشروع الذي أثار تساؤلات كبيرة حول حقيقة تنفيذه، والذي تسعى من خلال مصر لربط نهر الكونغو بنهر النيل للتحكم بالموارد المائية في البلدان المستفيدة وهي مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو.

ووفقا لتصريحات سابقة لفريق العمل الخاص به بأنه المشروع الحلم أو العصا السحرية التي ستأتي لمصر بكمية مياه إضافية تصل إلى ‏100‏ مليار متر مكعب سنويا أي ما يقارب ضعف حصتها الأصلية من مياه النيل‏.‏

وأكدت مصادر مختلفة أن المشروع تواجهه عقبة سياسية كبرى لأن حوض الكونغو ليس حوضا محليا كما يروج المسؤولون عن المشروع، بل هو حوض دولي تتشارك فيه 9 دول منها أنغولا وإفريقيا الوسطى ورواندا وبوروندي والكونغو وغيرها، ولابد أن توافق الدول جميعا على نقل المياه لحوض نهر النيل.

ووفقا للمصادر، فإن المنطقة المقترحة للمشروع شديدة الانحدار، ويلزمها إقامة سدود لتخزين المياه في الكونغو ثم رفعها بطلمبات لمسافة 200 متر تقريبا وهذا يتطلب طاقة كهربية هائلة لدفع تلك الكمية للارتفاع المطلوب، مما يحتم إنشاء محطات لتوليد الكهرباء إلى جانب محطات الرفع، كل ذلك لإيصال المياه إلى جنوب السودان، والذي يعاني أساسا من كثرة المياه حيث تفقد فيه كمية لا تقل عن 550 مليار متر مكعب في السنة.

والحقيقة التي يؤكدها الخبراء أن ربط نهر الكونغو بنهر النيل الأبيض يلزمه حفر نيل آخر مواز في الصحراء الشرقية مسافة 2000 كيلومتر.

ووفقا للخبراء فإن تكلفة المشروع قد تكون ضخمة للغاية ولن يستطيع أي حد تحملها، فإن تكلفة رفع 95 مليار متر مكعب مياه لمسافة من 150 إلي 200 قد تتكلف 250 مليار جنيه أما فيما يخص الطاقة اللازمة لرفع هذا الكم من المياه فلن يقل بأي الأحوال عن 8 آلاف ميغاوات أي ما يوازي 56 مليار جنيه.

الحقيقة الدولية - وكالات