القسم :
دولي - نافذة شاملة
نشر بتاريخ :
25/03/2017
توقيت عمان - القدس
12:48:13 AM
أطلقت الأمم المتحدة، الجمعة، بعثة تقصي حقائق في ميانمار للتحقيق في مزاعم بارتكاب أعمال وحشية ضد أقلية الروهينجيا ولكن الدولة الأسيوية رفضت القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان الأممي اليوم الجمعة.
وشهدت ولاية راخين موجة عنف منذ تشرين أول/ أكتوبر عندما قتل تسعة من حرس الحدود، على يد مسلحين يزعم أنهم من أقلية مسلمي الروهينجيا.
وردا على هذا الهجوم، أطلقت قوات الأمن في ميانمار عملية تستهدف الروهينجيا، وهي العملية التي قال عنها تقرير أصدرته الأمم المتحدة في شباط/ فبراير إنها اشتملت على عمليات حاشدة من القتل والاغتصاب، ومن المحتمل أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وقرر مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنه يجب نشر البعثة المستقلة الدولية على نحو ضروري لإثبات حقيقة هذه الأعمال وغيرها من الجرائم المزعومة، بما في ذلك التعذيب والنزوح القسري والاختفاء القسري.
ويجب أن تشمل البعثة خبراء الطب الشرعي والعنف الجنسي، حسبما قال المجلس في بيان تبناه بدون تصويت.
وجاء في القرار أن التحقيق سوف يطلق “بغية ضمان تحميل المنفذين المسؤولية الكاملة وجلب العدالة للضحايا”.
وقال مبعوث ميانمار إلى الأمم المتحدة، هتين لين، إن بلاده ستطلق تحقيقها الخاص في الانتهاكات المزعومة وأن تحقيق الأمم المتحدة سيعقد الأمور.
وأضاف: “ميانمار ستنأى بنفسها عن قرار مجلس حقوق الإنسان”.
وقال خين مونج جي، العضو بلجنة التقصي الوطنية بشأن الصراع في راخين، “انتقد التصويت لأن الأمم المتحدة لا تفهم تاريخ ومشاعر سكان راخين”.
وقال لوكالة الأنباء الألمانية “ليس لهم مصلحة في حقوق الإنسان لسكان راخين”.
وبحسب الأمم المتحدة، فر 74 ألف شخص من منطقة الصراع منذ تشرين أول/ أكتوبر. شهدت ولاية راخين صراعا دينيا لسنوات. وتسبب اندلاع للعنف في عام 2012 في نزوح أكثر من 120 ألف شخص أغلبهم من الروهينجيا.
الحقيقة الدولية - وكالات